الكرملين يتوقع أن يوجه بوتين رسالته السنوية إلى البرلمان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من المستبعد أن يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان بمجلسيه) في الفترة الممتدة من نهاية فبراير حتى بداية مارس المقبل.
وأضاف بيسكوف، في تعليق على تقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية سابقًا، أنه يمكن توقع وصول الرسالة السنوية للرئيس بوتين في الفترة الممتدة بين 23 فبراير و8 مارس، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد ذلك.
قبل ذلك، أعلن بيسكوف عن جاري الاستعداد لرسالة الرئيس الروسي السنوية أمام الجمعية الفدرالية.
وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن روسيا لن تترك قضية تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" دون معرفة الجهة التي تقف وراءه، معتبرًا ذلك الحادث عملا إرهابيًا.
وأوضح: "يعد هذا العمل التخريبي ضد بنية تحتية دولية ذات أهمية كبيرة، ولا يمكن تجاهله دون تحديد هوية المنفذين والمخططين والمسؤولين عنه"، مشددًا على طلب روسيا المستمر للمعلومات المتعلقة بطبيعة الانفجار دون الحصول عليها حتى الآن.
بخصوص التحقيق في التفجير الذي وقع على خطوط الأنابيب "التيار الشمالي"، قال بيسكوف: "للأسف، لا يمكنني تقديم أي تعليق حاليًا بشأن نتائج التحقيق الخاص بنا. سننتظر النتائج النهائية للتحقيق، ونترقب بشغف الأحكام والقرارات النهائية المتعلقة بهذا الحادث، التي من المتوقع أن تصدر من السويد".
أما في الجانب العسكري، فأعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية عبر قناتهم الرسمية على تطبيق "تليجرام" أن القوات الروسية قد دمرت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية استهدفت مدينتي دونيتسك وماكيفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية نتيجة إسقاط تلك الطائرات بدون طيار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين دميتري بيسكوف بوتين
إقرأ أيضاً:
المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى %15
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا رسميًا إلى كافة المصارف العاملة في البلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بخفض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.
وأكد المصرف أن التعميم يشمل أيضًا توجيهات بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأغراض، السلع، والخدمات، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعديل السياسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات التي تواجه البلاد.