إيناس حمدان: لجنة أممية للتحقيق في آليات عمل أونروا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام بأونروا، إنه جرى تعيين لجنة من قبل الأمم المتحدة بعد التشاور مع المفوض العام للأونروا، ومن مهام هذه اللجنة دراسة وتحقيق في آليات عمل أونروا، والكشف ما إذا كانت المنظمة تعمل ما بوسعها، وتؤدي دورها في المحافظة على مبادئ الحيادية.
وأضافت حمدان خلال مداخلة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، اللجنة تتكون من وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بالتعاون مع 3 معاهد بحوث حقوقية من السويد والدانمارك والنرويج، وهذه اللجنة بعد دراستها هذه الآليات، وما تقوم به الأونروا بالفعل فيما يتعلق بقضية الحيادية ستضع توصيات لديها، هذه التوصيات ربما تنشر في نهاية أبريل من الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يتوازى مع لجنة التحقيق، التي تحقق في هذه الادعاءات من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق داخلي سيكون بالتوازي مع اللجنة المستقلة.
وأوضحت حمدان أنه على إثر هذه الادعاءات والاتهامات التي وجهت لعدد من موظفي غوث وتشغيل اللاجئين جمدت عدد من الدول المانحة، حوالي 16 دولة حتى الآن، من بينها أكبر الدول المانحة دعمها المقدم للأونروا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا