إيناس حمدان: لجنة أممية للتحقيق في آليات عمل أونروا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام بأونروا، إنه جرى تعيين لجنة من قبل الأمم المتحدة بعد التشاور مع المفوض العام للأونروا، ومن مهام هذه اللجنة دراسة وتحقيق في آليات عمل أونروا، والكشف ما إذا كانت المنظمة تعمل ما بوسعها، وتؤدي دورها في المحافظة على مبادئ الحيادية.
وأضافت حمدان خلال مداخلة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، اللجنة تتكون من وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بالتعاون مع 3 معاهد بحوث حقوقية من السويد والدانمارك والنرويج، وهذه اللجنة بعد دراستها هذه الآليات، وما تقوم به الأونروا بالفعل فيما يتعلق بقضية الحيادية ستضع توصيات لديها، هذه التوصيات ربما تنشر في نهاية أبريل من الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يتوازى مع لجنة التحقيق، التي تحقق في هذه الادعاءات من قبل لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق داخلي سيكون بالتوازي مع اللجنة المستقلة.
وأوضحت حمدان أنه على إثر هذه الادعاءات والاتهامات التي وجهت لعدد من موظفي غوث وتشغيل اللاجئين جمدت عدد من الدول المانحة، حوالي 16 دولة حتى الآن، من بينها أكبر الدول المانحة دعمها المقدم للأونروا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
استعرضت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تجربتها في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول لسلطنة عُمان أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات، كما أكّد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.