علق عدد من أعضاء مجلس النواب على إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين حسام حسن، المدير الفني الحالي لفريق مودرن فيوتشر، كمدير فني للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب الخروج من دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا.

 حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصرحسام حسن 
 النائب محمد جبريل: اختيار مدرب وطني جاء بعد طول غيابالنائب محمد جبريل 

في هذا السياق قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، إن قرار تعيين مدرب وطني لمنتخب مصر، جاء بعد طول غياب كبير خاصةً في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم من أزمات اقتصادية طاحنة، لذلك كان من الضروري الاستغناء عن المدربين الأجانب الفترة الماضية.


وطالب "جبريل" في تصريح خاص لـ "الفجر" بعدم التعاقد مع مدربين أجانب في جميع الرياضات والمسابقات وليس كرة القدم فقط، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من المدربين الوطنيين المؤهلين ذو كفاءة عالية، حيث يجب منحهم فرصة التدريب، مستشهدًا بنجاح الكابتن حسن شحاته مع المنتخب الوطني، بالإضافة إلى نجاح المدربين الوطنيين في دول أخرى كالسنغال والجزائر والمغرب.


وتساءل عضو مجلس النواب قائلًا: «هل من المعقول أن نصرف 200 ألف دولار شهريًا، ما يعادل 14 مليون جنيه، على مدير فني أجنبي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة؟ كما أنه لم يحقق أي انجاز منذ توليه القيادة» مؤكدًا أن اختيار مدير فني وطني يعتبر قرارًا حاسمًا في الوقت الحالي.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اتحاد الكرة قدم فرصًا لحسن شحاته وحسام حسن وايهاب جلال، مؤكدًا ضرورة اختيار المدرب بحذر، خاصةً وأن الرأي العام لن يتسامح مع أي تراجع في الأداء أو المستويات، خاصة بعد نكسة كأس الأمم الأفريقية، فلن يقبل أي نكسة أخرى.


وأشار قائلا: «من وجهة نظري أعتقد أننا بحاجة إلى مدرب بعقلية ربيع ياسين، الذي حقق نجاحات ملحوظة مع منتخبات الناشئين، وكان ينبغي تصعيده لتدريب المنتخب الأول واستثمار مهاراته، لافتًا إلى أهمية منح الفرص للمدربين الناجحين، كما حدث مع الكابتن شوقي غريب، في مقابل عدم تحقيقه للنجاح.»


وأكد النائب قائلًا: «الموضوع ليس مجرد حماس فقط لدى المدرب، بل نحتاج إلى وسائل أخرى مثل المعايشة في الخارج وغيرها، ولذلك كنت أتمنى أن يتريث اتحاد الكرة ويتخذ قرارات في صالح البلد، بمراعاة مصلحة مصر بدلًا من تأثير الرأي العام، لذلك قد أكون مخطئًا، ولكن في النهاية، يجب أن يكون القرار في مصلحة مصر.»

 

النائب عمرو السنباطي: اختيار حسام حسن كمدير جاء في وقت مناسب قبل بطولة كأس العالمالنائب عمرو السنباطي 

من جانبه أكد النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار حسام حسن كمدير فني للمنتخب الوطني يعد اختيارًا جيدًا للغاية وفي وقت مناسب قبل بطولة كأس العالم.


وأضاف "السنباطي"، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه كان من الضروري أن يحصل حسام حسن على فرصة لتولي قيادة المنتخب، خاصةً أنه يستحق هذه الثقة ولديه الروح التي تلزم في منتخبنا، خاصة في مرحلة مهمة مثل تصفيات كأس العالم.


وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك كوادر لديها فكر مميز في جميع الألعاب، لا يقتصر على كرة القدم فقط، مشددًا على ضرورة دعم المدربين في الاحتراف بالخارج وتجربة التدريب في أوروبا، بهدف تحقيق مستقبل أفضل للكرة المصرية ولمنتخب الوطني، ومنح المدرب المصري الفرصة، وتحفيزه على بناء الثقة في قدراته.


النائب درويش مرعي: حسام حسن يتمتع بشخصية قوية وحماسيةالنائب درويش مرعي 

كما أكد النائب درويش مرعي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني يأتي بشخصية قوية وحماسية، ستلعب دورًا في تحفيز اللاعبين داخل غرف الملابس وعلى أرض الملعب.


وأكد "مرعي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن حسام حسن هو الشخص المناسب لقيادة المنتخب الوطني في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن اختيار حسام حسن في هذا الوقت الحالي هو اختيار صائب خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم.


واختتم عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قائلًا: إن اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب ليس اختيارًا يعتمد على المجاملات وانما يستند إلى الخبرة والكفاءة، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه التجربة ناجحة للمنتخب، وتسعد جموع الشعب المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المدير الفني المنتخب الوطنى منتخب مصر تدريب منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا مدير فني للمنتخب الوطني حسام حسن مجلس النواب مدیر ا فنی ا مجلس النواب کأس العالم مدیر فنی

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة

 وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.

وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامة

ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.

سابقة برلمانية

وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.

النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعة

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنية

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية

وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدين

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

استجابة لمخرجات الحوار الوطني

جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ رئيسة الجمعية الوطنية بتنزانيا بالعيد الوطني
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • مدير مركز المعلومات الوطني بـ”سدايا” يكرّم الفائزين في “دوري الذكاء الاصطناعي”
  • حسام موافى ينصح أحد الشباب بهذا الأمر قبل الإقبال على الزواج..ماذا قال؟
  • حسام موافى ينصح شابا يحب فتاة ويعلم أنها لن تنجب.. ماذا قال؟
  • حسام موافى ينصح شابا يحب فتاة ويعلم أنها لن تنجب .. ماذا قال؟
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • خيبة أمل جديدة للمنتخب الوطني المدرسي في البطولة الإفريقية
  • المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة يلتقى مدير عام بنك امدرمان الوطني