منظمات أممية وإنسانية تناشد زيادة التمويل لسوريا بعد عام على الزلزال
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالبت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية الثلاثاء المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة التمويل المخصص لسوريا، بعد مرور عام على زلزال ضربها وتركيا المجاورة فاقم احتياجات السكان وعمّق معاناتهم.
واستفاقت مناطق واسعة في شمال سوريا وجنوب شرق تركيا المجاورة فجر السادس من شباط/فبراير 2023 على وقع زلزال مدمّر أودى بحياة نحو ستين ألف شخص في البلدين، بينهم ستة آلاف على الأقل في سوريا، ما فاقم مأساة سكان أضنتهم سنوات الحرب الطويلة.
وأورد مسؤولون في الأمم المتحدة في بيان مشترك “أدى الزلزال إلى تفاقم الوضع الإنساني أكثر، وبغض النظر عن الأضرار التي تقدّر بمليارات الدولارات، فإن الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الكارثة لا تحصى”.
وقال المنسّق المقم للأمم المتحدة آدم عبد المولى والمنسق الإقلمي للشؤون الإنسانة للأزمة السورة مهنّد هادي “حتاج 16,7 ملون شخص إلى المساعدة الإنسانة، وأتي ذا الرقم الصادم على خلفة توقعات التمول القاتمة والصراعات المحتدمة في جمع أنحاء العالم. لا بد من تغر ذا الساق”.
وأضافا “ناك حاجة إلى المزد حث أنه وبحلول ناة عام 2023 لم تم توفر سوى 36 في المائة من الموارد لخطة الاستجابة الإنسانية”.
وتسبب الزلزال بدمار مرافق خدمية وطبية خصوصاً في شمال غرب البلاد، المنطقة المحاذية لتركيا مركز الزلزال.
وأشار رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سوريا توماس باليفيه إلى “ضعف نظام الرعاية الصحية الناجم عن نقص تمويل المرافق الطبية ومحدودية الخدمات”. وقال “جاء الزلزال ليدمّر 55 مرفقًا للرعاية الصحية ما تسبب بتعطل عملها بنسب كبيرة”، مؤكداً أن الاستثمار في تحسين الظروف المعيشية لسكان شمال غرب سوريا “أمر ضروري”.
وبحسب الأمم المتحدة، تدمّرت منازل أكثر من 265 ألف شخص في شمال غرب سوريا جراء الكارثة. ولم يعد 43 ألفاً إلى منازلهم بعد وغالبيتهم يقيمون حالياً في مراكز إيواء.
ونبّهت لجنة الانقاذ الدولية في بيان من أن “الاحتياجات الإنسانية الكارثية وسط مشهد مزقه بالفعل صراع طويل الأمد يهدد بأن تصبح سوريا أزمة منسية”.
ومع عجز في التمويل لخطة الاستجابة الانسانية بنسبة 62 في المئة، رجّحت اللجنة أن “يتفاقم الوضع مع توقع المزيد من خفض المساعدات طيلة عام 2024”.
وقالت مديرة اللجنة في سوريا تانيا إيفانز “نحث المجتمع الدولي على عدم نسيان سوريا… نحن بحاجة إلى تجديد الالتزام بشأن سوريا من قبل جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل سياسي للأزمة، وتمويل طويل الأمد وكاف لدعم الملايين الذين يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء”.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد وبات غالبية السكان تحت خط الفقر. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر أ ف ب الوسومتركيا زلزال سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تركيا زلزال سوريا
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية: فيضانات درنة كانت نتيجة عيوب تصميم خطيرة للسدود لا أمطار غزيرة
???? ليبيا – الأمم المتحدة: انهيار سدي درنة نتيجة عيوب تصميم فادحة والتقصير فاقم حجم الكارثة
كشفت دراسة تحليلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن ما شهدته مدينة درنة الليبية خلال كارثة الفيضانات الأخيرة لم يكن مجرد نتيجة لهطول أمطار غزيرة، بل هو انعكاس مباشر لـعيوب جسيمة في التصميم الهندسي، وسوء إدارة للمخاطر الطبيعية.
???? بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة تكشف الحقيقة ????️
وبحسب ما ترجمته وتابعته صحيفة “المرصد”، أوضحت الدراسة أن تصميم سدي درنة احتوى على نقاط ضعف هيكلية خطيرة، أدت لانهيارهما تحت الضغط، ما فاقم آثار الفيضان بشكل كارثي، وذلك استنادًا إلى تحليل بيانات النمذجة الهيدرولوجية المتقدمة وصور الأقمار الصناعية.
???? الدمار تضاعف 20 مرة بسبب الفشل والإهمال ⚠️
وكشفت الدراسة أن فشل السدين وسوء تقييم المخاطر، إلى جانب ضعف التواصل حول آلية عملهما وخطط الطوارئ، تسبب في زيادة حجم الدمار بنحو 20 ضعفًا عمّا كان متوقعًا في حال وجود بنية تحتية سليمة وإدارة أزمة فعّالة.
???? شعور زائف بالأمان دفع الناس نحو الخطر ????️
ووفقًا للدراسة، فإن وجود السدين خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى السكان، ما شجّع على البناء والسكن في مناطق معرضة للخطر، دون إدراك لحجم التهديد الذي كان يختبئ خلف جدران خرسانية لم تُصمم لتحمل الكوارث الكبرى.
???? دعوة ملحة لمراجعة استراتيجيات مواجهة الفيضانات ????️
الدراسة دعت إلى تحسين عاجل لاستراتيجيات التخفيف من آثار الفيضانات، خصوصًا في الدول والمناطق ذات المناخ الجاف، مثل ليبيا، حيث يشكل ضعف البنية التحتية وتضارب المعلومات وتقديرات الخطر تهديدًا متزايدًا لحياة السكان ومقدرات الدولة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في ختام دراسته أن ما حدث في درنة يجب أن يكون ناقوس خطر لصانعي القرار في ليبيا والمنطقة، يدفع نحو إصلاح جذري في التخطيط العمراني والهندسي، وتفعيل منظومات إنذار مبكر حقيقية، بدلًا من الركون إلى منشآت متهالكة وثقة في غير محلها.
ترجمة المرصد – خاص