تصاعد نسب التوطين.. استدامة الصناعات العسكرية تحقق رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اهتمت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية والمضي بها مستقبلًا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030.
وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعًا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية العام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة، تعمل في قطاع الصناعات العسكرية بحسب إحصائيات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذرية"الأرصاد" و"هيئة البحر الأحمر" تتعاونان في توفير بيانات موثوقةشاهد| صور ملوك السعودية برفقة الصقور تجذب زوار معرض الدفاع العالميوبين مسؤول شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة عبدالعزيز الزيد، أن جوانب الجاهزية لها ارتباط باستدامة الصناعات العسكرية من خلال التوطين المحلي في المنظومات والقدرات العالية والكوادر البشرية المتدربة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصناعات العسكرية التوطين أخبار السعودية الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً