تصاعد نسب التوطين.. استدامة الصناعات العسكرية تحقق رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اهتمت مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين قطاع الصناعات العسكرية الوطنية والمضي بها مستقبلًا نحو الاستدامة، وبنسب مرحلية من التوطين المحلي تصل إلى 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية عام 2030.
وبنتائج الأرقام حقق التوطين ارتفاعًا من 4% إلى 13.6% حتى نهاية العام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص لتصل لـ 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة، تعمل في قطاع الصناعات العسكرية بحسب إحصائيات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء يوافق على الانضمام إلى اتفاق امتيازات وكالة الطاقة الذرية"الأرصاد" و"هيئة البحر الأحمر" تتعاونان في توفير بيانات موثوقةشاهد| صور ملوك السعودية برفقة الصقور تجذب زوار معرض الدفاع العالميوبين مسؤول شركة الشرق الأوسط البحرية للصيانة عبدالعزيز الزيد، أن جوانب الجاهزية لها ارتباط باستدامة الصناعات العسكرية من خلال التوطين المحلي في المنظومات والقدرات العالية والكوادر البشرية المتدربة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصناعات العسكرية التوطين أخبار السعودية الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف