عقوبات ضد نواب البرلمان في حالة التلفظ بعبارات مشينة أو الإساءة للدولة أو المساس بالثورة التحريرية وبرموزها

تقرر معاقبة كل نائب برلماني يتلفظ بعبارات مشينة أو يسيئ للدولة ويهين كرامتها أو يحاول المساس بالثورة التحريرية أو برموزها بمنعه من استلام الكلمة وطرح أسئلة على أعضاء الحكومة ومن المشاركة في مختلف جلسات المناقشة، وبتجريده من العهدة البرلمانية في حال تغييره الحزب السياسي المنتمي إليه، فيما تم تحديد مهلة شهر واحد أمام أعضاء الحكومة للرد على مختلف الأسئلة الشفوية والكتابية ومناقشة الرد خلال جلسة عامة إذا اقتضى الأمر.

وأكد التقرير التمهيدي حول النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يهدف إلى تحديد إجراءات وكيفيات تنظيمه وسيره طبقا لأحكام المادة 35 من الدستور، والذي تحصلت النهار أونلاين” على نسخة منه، على إلزامية إثبات النواب لعضويتهم بأداء اليمين.

ويتضمن اليمين القانونية العبارات التالية “أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية وقيم المجتمع الجزائري، وأن أكون وفيا لثقة الشعب وتطلعاته، وأن أتفرغ تفرغا تاما لممارسة عهدتي البرلمانية، والله على ما أقول شهيد”.

وفي حالة غياب النائب لفترة مستمرة تزيد عن ثلاثة أشهر عن جلسة إثبات العضوية، يعتبر النائب المبلغ متخليا عن عهدته البرلمانية ويحضر مكتب المجلس المحكمة الدستورية لاستخلافه.

انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري والعلني إذا كان المرشح الوحيد.

وينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية عن طريق الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات النواب.

أما في حال ترشح رئيس واجد ووحيد، فيجري الانتخاب بطريقة علنية ويعلن فوزه بالأغلبية المطلقة، أما في حالة شغور منصب رئيس المجلس، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، فيتم انتخابه بنفس الطريقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

 لجنة للمؤسسات الناشئة وأخرى للسكن والعمران

وتم استحداث عديد اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني، ليصبح الإجمالي مقدر بـ14 لجنة بعد ميلاد لجنة المؤسسات الناشئة والرقمنة ولجنة السكن والتهيئة العمرانية وتطوير المدينة.
وبالنظر إلى عدد أعضاء اللجان، فإن لجنة المالية والميزانية احتلت الصدارة بـ56 عضوا في حين تتكون باقي اللجان الأخرى من 31 على الأكثر.

تفعيل اقتراح مشاريع القوانين عند تأخر رد الحكومة

ولدى تطرقه لقضية اقتراح مشاريع القوانين، أشار التقرير التمهيدي إلى أنه في حال عدم إبداء الحكومة رأيها في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ التبليغ، يحيل رئيس المجلس اقتراح القانون على اللجنة المختصة قصد الشروع في دراسته.

12 ساعة للتصويت عبر جلسة ثانية حال عدم اكتمال النصاب

حدد التقرير التمهيدي الطريقة المثلى للتصويت خلال الجلسات العامة، إذا لا يصح التصويت بالمجلس إلا بحضور أغلبية النواب بالنسبة للقوانين العادية، وبالأغلبية المطلقة للعضوية منها، وفي حال عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد انقضاء ساعة واحدة على الأقل واثنتي عشر ساعة على الأكثر.

وسيكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد النواب الحاضرين.

30 نائبا لاستجواب الحكومة

سيكون بإمكان ثلاثين نائبا القيام باستجواب الحكومة حول إحدى قضايا الساعة، شريطة أن لا يكون موضوعه محل إجراء قضائي، ويجب أن يحرر الاستجواب باللغة العربية ويودع من قبل مندوب أصحابه.

تطبيق الكتروني لترتيب الأسئلة الشفوية للنواب

وضع التقرير التمهيدي للنظام الداخلي، جملة من الشروط لطرح الأسئلة الشفوية والكتابية، والتي من أبرزها أن لا يكون متعلقا بمسألة شخصية أو ماسا بسمعة الدولة وكرامتها وبأمنها واستقرارها أو بثورة التحرير ورموزها، وأن لا يكون مماثلا لسؤال تمت الإجابة عنه منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون خاليا من عبارات وألفاظ مشينة وماسة بالاعتبار وأن يخص قطاعا وزاريا واحد.

كما أنه لا يمكن إيداع أكثر من سؤالين في ظرف شهر.

ومقابل ذلك، تقرر استحداث تطبيق الكتروني خاص بالأسئلة الشفوية والكتابية، تسجل فيها الاسئلة وفق ترتيب كرونولوجي يسمج للنواب الولوج إليها في كل وقت، فيما يكون الرد من قبل عضو الحكومة في أجل أقصاه ثلاثين يوما، إذ يمكن عند الاقتضاء تقسيم جلسات الأسئلة إلى ثلاث فترات صباحية مسائية وليليلة.

 مناقشات عامة لأجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة النواب بشروط

ويمكن لسُبع عدد النواب إيداع اقتراح لائحة لاجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي، ويودع اقتراح اللائحة من قبل مندوب أصحابه أو من ينوب من الموقعين لدى مكتب المجلس للبت فيه.

وفي حال القبول يوزع جواب الحكومة على النواب ويعرض اقتراح اللائحة للتصويت عليه في جلسة عامة.

لجان تحقيق حول قضايا ذات مصلحة عامة ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية

ودائما ضمن تفاصيل التقرير التمهيدي، تقرر إنشاء لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة عامة لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه ويوقع عليه في سجل خاص، على أن يكون البت في ظرف شهر واحد، وفي حالة قبوله يبلغ رئيس المجلس وزير العدل قصد التأكد من أن الوقائع ليست محل إجراء قضائي.

وتتكون اللجنة من عشرين نائبا من غير الموقعين على اقتراح اللائحة.

ويعلم رئيس المجلس كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول حسب الحالة بإنشاء اللجنة التي يكون لها نظاما داخليا وتوضع تحت تصرفها كل الوسائل المادية والبشرية لضمان السير الحسن لأشغالها.

وتسلم اللجنة تقريرها لرئيس المجلس فور انتهاء أشغالها والذي يبلغه كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ويوزع على النواب في اجل أقصاه 30 يوما ويمكن نشر تقريرها كليا أو جزئيا بناء على اقتراح من مكتب المجلس بعد رأي الحكومة.

 إطلاق سراح النائب في حال ضبطه متلبسا

ويمكن للنائب التنازل عن الحصانة البرلمانية طوعا، بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس، وفي حال إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية عن توقيف احد النواب في حالة تلبس يجتمع المكتب وجوبا، حيث يمكن مكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة طبقا لإحكام المادة 174.

إقصاء كل نائب صدر في حقه حكم قضائي نهائي

كما يمكن للمجلس إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يحل بشرف العهدة، حيث تدرس اللجنة المختصة الطلب وتعد تقريرا في الموضوع ويعرض في جلسة عامة مغلقة للاقتراع السري.

 التجريد من العهدة في حال التجوال السياسي

وفي ما يتعلق بالتجريد من العهدة البرلمانية، فيجرد النائب من عهدته البرلمانية في حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، وفق إعلان المحكمة الدستورية.

الحرمان من 3 جلسات لكل نائب يستعمل العنف

وسيمنع النائب غير المنضبط من تناول الكلمة، اذا تعرض لثلاثة تنبيهات وهي: اذا استعمل العنف أثناء الجلسة، إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام والهدوء داخل القاعة وإذا استفز زميل له في الجلسة العامة.

ويترتب على ذلك عدم المشاركة في جلسات مناقشات المجلس لثلاث جلسات متتالية. وفي حال العود يرفع العدد إلى ست جلسات.

لا ترشح لهيئات المجلس للنواب المتغيبون بكثرة

تقرر حرمان النواب الغائبين عن أشغال اللجان الدائمة، من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيئاته، بمناسبة التجديد السنوي المقبل وحرمانهم من المشاركة في المهام والبعثات البرلمانية نحو الخارج.

 نشر الجلسات العامة في الجريدة الرسمية

تقرر إعداد محضر كامل عن كل جلسة علنية للمجلس، حتى ينشر في غضون 30 يوما في الجريدة الرسمية، حيث يحق للنواب الاطلاع على تدخلاتهم قبل نشرها. وتتضمن الجريدة فضلا عن خاتم الدولة الذي يوضع إلزاميا موضوع الجلسة وتاريخها.

المصدر: النهار أونلاين