تأسيس مصرف عراقي يدعم مشاريع الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن الحكومة العراقية أصدرت حزمة قرارات لتقليل استخدام النقد والتوجه لاستخدام الدفع الإلكتروني مضيفاً أنه تم الانتهاء من تأسيس مصرف مخصص لهذه الغاية.
وأضاف في مقابلة له على وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المركزي العراقي قد اقترب من إطلاق آلية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط.
وقال العلاق إن البنك المركزي العراقي يسعى للارتقاء بمستوى المعاملات بعيداً عن الاستخدام المفرط للنقد، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعطي موضوع الدفع الالكتروني أولوية كبيرة.
وأضاف أن البنك المركزي لديه استراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية أي نوع من أنواع الدفع الإلكتروني سواء بالبطاقات أو عن طريق الهاتف النقال أو الوسائل الأخرى.
وتابع أن "هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الالكتروني منها الزام الجهات الحكومية بأن يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات وأيضا ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصا القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية".
وأكد العلاق في الوقت نفسه أن البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: تجميد قرارات البنك المركزي اليمني
يمن مونيتور/ عدن / خاص
قال مسؤول حكومي يمني، الخميس، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن.
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”يمن مونيتور”، أن “تجميد قرارات البنك المركزي اليمني على البنوك الستة سيستمر حتى أغسطس القادم”.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد طلب الجمعة، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس.
وحثّ في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة اليمنية، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.
وعقب ذلك، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع طارئ له، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.
وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.
والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
يأتي ذلك، بعد أيام على تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
“الرئاسي اليمني” يحذر الحوثيين من مغامرة كارثية ويضع شروطه لحوار اقتصادي “غروندبرغ” يطالب بتأجيل قرار سحب تراخيص البنوك ويدعو لمفاوضات بشأن الملف الاقتصادي
الداخلية العراقية تعلن طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة لمكافحة الفساد