حضور لافت للشركات الإماراتية بمعرض الدفاع العالمي بالسعودية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي بدأت أعماله يوم 4 فبراير الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، وتستمر حتى الخميس، مشاركة إماراتية واسعة عبر الجناح الوطني للدولة، في واحد من المعارض البارزة في الصناعات العسكرية، وتأتي دورة هذا العام بشعار «للغد نستعد»، بمشاركة 45 دولة، وما يزيد على 700 شركة متخصصة.
وأكد أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، الحضور المتميز والكبير الذي سجلته ما يزيد على 20 شركة إماراتية رائدة في قطاعات مختلفة للصناعات الدفاعية والأمنية لعرض منتجاتها التي صنعت في الإمارات.
الصورةوقال: «نركز من خلال الجناح الوطني لدولة الإمارات على تنويع المنتجات والحلول التي تستعرضها الشركات الوطنية، مع تسليط الضوء على أحدث الأنظمة التي تخدم القطاعات المتقدمة في الصناعات الدفاعية، منها الأنظمة المستقلة والأمن السيبراني والحلول التكنولوجية المتقدمة».
الصورةوتكشف «إيدج» إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة والرائدة والأسرع نمواً في العالم، من خلال 17 شركة تابعة لها ما يزيد على 50 من المنتجات والحلول الدفاعية المتقدمة، في مجال الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، منها الأسلحة ذات الأداء العالي والذخائر الموجهة بدقة، والأسلحة الصغيرة والذخيرة والأنظمة المستقلة، إضافة لعرض خدماتها في التطوير التكنولوجي للصناعات الدفاعية والأمنية وحلول الحرب الإلكترونية.
فيما تعرض «كالدس» منتجاتها الرائدة في قطاعي الطيران والنظم البرية للشركة، من الطائرات عالية الأداء إلى المركبات المدرعة المتعددة الاستخدام، متمثلةً بالطائرة المقاتلة الخفيفة (بدر-250)، والآلية المدرعة والمسلحة (وَحَش) و(إم كاف)، والحلول المتطورة التي تلبي الاحتياجات للمؤسسات العسكرية والأمنية في أنحاء العالم.
كما اطلع زوار الجناح الإماراتي على أحدث حلول أنظمة الاتصالات الفضائية المتقدمة عن طريق شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» الرائدة في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية لمختلف القطاعات في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط وجنوب غرب آسيا وأستراليا وأوروبا.
وتستعرض الشركة حلولاً متنوعة تخدم القطاع العسكري والقطاع الحكومي بأنظمة وحلول الاتصالات الفضائية على أقمار شركة الياه سات والثريا، منها خدمات الاتصالات الفضائية للطائرات ثابتة الجناح والطائرات المروحية وجنود المشاة، بالإضافة إلى المنصات البحرية والسفن والآليات.
ولاقت أنظمة (T-TAC) المعنية بتحويل موجات الأنظمة الراديوية الميدانية إلى الاتصالات الفضائية، اهتماماً كبيراً من زوار المعرض، حيث يُمكّن النظام جنود المشاة من تحقيق الاتصال الفعال بين الجنود في الميادين المختلفة ومراكز العمليات، بغض النظر عن المسافة ونوع العوائق بينهم.
ويعرض المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات واسعة من القطاعات بما في ذلك القطاعات العسكرية والأمنية وقطاع الصناعة والبناء، وقطاع الحقول البرية والبحرية للنفط والغاز وقطاع الهندسة.
وفي المجال البحري، تقدم شركة «الصير مارين» للمعدات والتوريدات البحرية مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات السفن عبر فريق من المهنيين ذوي الخبرات الواسعة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السعودية الاتصالات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.