السياحة والآثار تبحث مع سفارة رومانيا بالقاهرة سبل التعاون
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبلت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة أوليفيا تودرين سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.
حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وألكسندر دراجوى سكرتير ثاني بالسفارة الرومانية بالقاهرة، والمستشار جورج بيتروسان ملحق تجارى بالسفارة.
واستهلت نائب الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة والوفد المرافق لها، مثمَنة على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، مؤكدة على حرص الوزارة على تعزيز مزيد من التعاون مع الجانب الروماني والعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من رومانيا.
كما أشارت إلى النجاح الذي حققته السياحة المصرية خلال عام 2023 حيث حققت رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية، مؤكدة على أنه من أهم عوامل تحقيق هذا النجاح هو التواصل المستمر مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات في الأسواق المستهدفة، واطلاعهم أولاً بأول بآخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.
وتحدثت نائب الوزير عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية كان عاملاً مؤثراً في تحقيق هذا الرقم القياسي في الأعداد السياحية لعام 2023، لافتة إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وتحدثت نائب الوزير أيضاً عن منتج السياحة الاستشفائية الجاري التحضير له مشيرة إلى الجهود المتواصلة لتعزيز هذا المنتج نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات تساهم في تعزيز النهوض به، مؤكدة على رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الريادة في هذا المجال، مشيرة إلى التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وتحديد الأسواق المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد.
كما أشارت إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي سيُعقد في مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودرين على الرسائل الإيجابية التي تصدرها السفارة دائماً للشعب الروماني عن المقصد السياحي المصري وحثهم على زيارته.
كما أكدت على التعاون الوثيق بين الوزارة والسفارة وأن الملف السياحي يعد من الملفات الهامة التي يتم طرحها في المناقشات المختلفة بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الاستراتيجية الوطنية الحركة السياحية الوافدة الحركة السياحية السياحة المصرية الرومانية الرومانى السياحة والاثار السياحة في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.