منها الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.. 14 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ صاحب السمو أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثات سموه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض، مشيراً إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.
وعدّ المجلس، استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم؛ خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه.
رابعاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال تصنيع الأدوية الحيوية والخلويَّة والجينية، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
سابعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
تاسعاً:
الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.
حادي عشر:
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.
ثاني عشر:
تعيين الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.
رابع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية فهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية المهندس/ مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ـ ترقية سليمان بن خالد بن عبداللّه الخضيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الفروسية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء أهم الآخبار خادم الحرمين فی المملکة العربیة السعودیة الصناعة والثروة المعدنیة مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال الهیئة العامة وزارة الصناعة مجلس الوزراء الموافقة على معالی وزیر بین وزارة
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد