رغم العقوبات.. زيادة صادرات النفط الروسي إلى الشرق على حساب الغرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نجاح بلاده في إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى أسواق جديدة، رغم الموقف العدائي للدول الغربية، وفرض عقوبات واسعة على موسكو.
وأشار نوفاك إلى أن حصة إمدادات النفط التي توجه إلى الدول الغربية من إجمالي صادرات النفط الخام انخفضت من 60% إلى 15%، فيما زادت حصة إمدادات الذهب الأسود إلى الشرق من 40% إلى 85%.
قال نوفاك في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، الثلاثاء، إن "حجم صادراتنا (من النفط الخام) في العام 2021 هو على نفس المستوى في الوقت الراهن أي حوالي 230 مليون طن من النفط، منها 85% تصدر إلى الشرق مقابل 15% إلى الغرب، بعد أن كانت في السابق 60% على المسار الغربي، و40% على المسار الشرقي".
ولفت المسؤول الروسي إلى استحالة زيادة إمدادات النفط الخام من روسيا إلى الغرب ما لم يتغير الوضع الجيوسياسي الحالي.
وبحسب بيانات استعرضها نائب رئيس الوزراء الروسي فإن صادرات النفط من روسيا انخفضت في 2023 بنسبة 3.3% إلى 234.3 مليون طن، مقابل 242.2 مليون طن سجلتها هذه الصادرات في 2022.
وبعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، كما فرض قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.
وفي ظل ذلك أعلنت روسيا عزمها إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة إلى أسواق جديدة في ظل الموقف العدائي للغرب.
اقرأ أيضاً
هل تدعم روسيا السلام بين إسرائيل وفلسطين؟
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: روسيا النفط الروسي صادرات النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام