تركني فريسة لسكان المنطقة.. لهذه الأسباب «ناهد» تطلب الخلع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري دعوى خلع أقامتها ناهد ضد زوجها «عماد » تطلب الخلع، والسبب كما قالت «مش بيغير عليّ ولا على لحمه»، وأضافت«تركني فريسة لكل الرجال بالمنطقة التي أسكن فيها حتى قاموا بمعاكستي أمامه وهو عامل مش واخد باله.
زوجي لا يغار على لحمه وتركني فريسةقالت ناهد: زوجى لا يغار، تزوجت قبل 4 سنوات بعد قصة حب جمعتنا فى العمل، تزوجته بعد 5 أشهر فقط من الخطوبة، ولم يكن زوجي غير مهذب أو شخصية منحرفة، فقد كانت الشهور الأولى طبيعية، وليس بها مشكلات، وظلت طوال سنوات الزواج في وهم.
وتضيف «عانيت من زوجى وبدأت المشكلات عندما واجهته، أنه مش بيغير علي، ولا بيهتم لوجودي خارج المنزل ومش بيقولي روحتي فين، أو اتأخرتي ليه، وسابني فريسة للشارع كله، يتغزل في، وعندما أشتكى له أن شخص بالشارع بيعاكسني يرد ويقولي علشان انتي جميلة.
وتابعت بدأت أقلل من خروجي من المنزل، وحالتي النفسية بدأت تسوء، إلا اأنى حملت في طفلي الوحيد، وطلبت من زوجي أن يشتري طلبات المنزل يوميا قبل ذهابة للعمل حتى لا أتعرض للمضايقة من أحد.
وانا بلبس النوم عاوزني أقعد مع أخوهوأضافت «زوجي ترك العمل لظروف عمله الخاصة ومكث في البيت، وكل يوم يجيب أخوه علشان يسليه بالمنزل، بدون معرفتي قبلها ومرة أخرى يجيب أصدقائه، وطبعا هو مش بيغير أصلا فلا يحترم حرمة بيته، أوقات كثيرة أكون نائمة ويدخل شقيقه واتفاجىء إنهم هيكملوا السهرة عندي، ومرة دخل المنزل بصحبة شقيقه، وانا بملابس النوم، واتفاجئت برده» وهو بيقولي: « عادى تعالي اقعدي معانا، دا اخويا مش حد غريب» ومن هنا ـ قررت ترك المنزل وخشيت على نفسي من رجل لا يسنطيع أن يحمي عرضه، وقلت له أريد الطلاق بالمعروف، ولكنه رفض، فذهبت إلى محمكة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع منه متنازلة عن كافة حقوقي مقابل الاحتفاظ بإبني.
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
زوجه من أمام محكمة الأسرة: لما عرف بمرضي تركني وأولاده نتسول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة طلاق أسباب الطلاق محكمة الاسرة دعوى خلع خلع قضايا الاسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)