الجزيرة:
2024-12-24@03:32:15 GMT

قانون الانتخابات والنظام الانتخابي في باكستان

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

قانون الانتخابات والنظام الانتخابي في باكستان

تعتمد باكستان في تشكيل حكومتها على "نظام الفائز الأول"، أي أنه حتى لو حصل الحزب على أقل من 50% فإن بإمكانه تشكيل حكومته إذا كانت نسبته أعلى من باقي الأحزاب، وتنظم الانتخابات كل 5 سنوات، ويتكون البرلمان الباكستاني من مجلسين هما الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ.

ويعتمد النظام الانتخابي على دوائر انتخابية إقليمية ذات عضو واحد ينتخب أعضاؤها عن طريق التصويت المباشر من خلال نظام الفائز الأول (الذي يحصل على أكبر نسبة من الأصوات المدلى بها).

ويعتمد تمثيل الأقاليم في الجمعية الوطنية على عدد سكان الإقليم، أما في مجلس الشيوخ فتتم انتخابات المقاعد بنظام الصوت الواحد القابل للتحويل (التمثيل النسبي)، وينتخب رئيس البلاد من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتكون من أعضاء كلا المجلسين (النواب والشيوخ).

قانون الانتخابات

يخضع النظام الانتخابي في جمهورية باكستان للدستور الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان 1973 وتم تعديله وإقراره عام 2012، وهو ما قامت عليه انتخابات 2013 التي فاز فيها حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز شريف)، وأجريت تعديلات جوهرية عليه عام 2017، ونظمت على أساسه انتخابات 2018 التي فاز فيها حزب إنصاف، ثم أضيفت بعض التعديلات الأخيرة في يونيو/حزيران 2023.

قانون الانتخابات لعام 2017 هو قانون شامل ينظم سير العملية الانتخابية برمتها في باكستان، وقد أقره البرلمان في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحل محل القوانين الثمانية التي سبقته.

ينص القانون على إنشاء لجنة الانتخابات الباكستانية واعتبرها هيئة دستورية مستقلة ومسؤولة عن تنظيم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في باكستان، كما يحدد القانون صلاحيات ووظائف اللجنة وتكوينها والتعيينات الرئيسية فيها، والميزانية ومراقبة شفافيتها أيضا.

وينص القانون أيضا على ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وإعداد ومراجعة القوائم الانتخابية، وتدقيق عملية الترشح وإجراء الاقتراع، وفرز النتائج وتوحيدها، بالإضافة إلى تفصيلات أخرى تتعلق بكل ما يحيط بالعملية الانتخابية.

يمنح قانون التعديلات لعام 2023 الحكومة المؤقتة اتخاذ إجراءات وتدابير تهدف إلى ضمان تجميع نتائج الانتخابات وإعلانها في الوقت المناسب.

النظام الانتخابي وتشكيل المجالس

يتم تنظيم الانتخابات في باكستان كل 5 سنوات، وتتبع البلاد نظاما انتخابيا يُعرف باسم نظام "الفائز الأول"، وبموجبه يمكن للحزب السياسي الرئيسي أن يشكل الحكومة حتى في حال حصوله على نسبة أقل من 50% من الأصوات، بمعنى أن الحزب الذي يشكل الحكومة قد لا يحصل على الأغلبية المطلقة للناخبين.

على سبيل المثال في الانتخابات العامة لعام 2013 استطاع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) تشكيل الحكومة رغم أنه حصل على نسبة 32.7 % فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب إنصاف بعد انتخابات عام 2018، إذ حصل على نسبة 32% فقط.

تحسب نسبة التصويت أو تحديد الحزب الفائز في الانتخابات من خلال عدد المرشحين الفائزين بعضوية البرلمان، ومن ثم تكون لديه الأغلبية في المجلس.

يتكون البرلمان الباكستاني من مجلسين، وهما الجمعية الوطنية (مجلس النواب) أو ما تعرف بـ"الغرفة السفلى"، ومجلس الشيوخ أو ما تعرف بـ"الغرفة العليا".

الجمعية الوطنية (مجلس النواب)

تتكون الجمعية الوطنية من 342 مقعدا موزعة على الأقاليم والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية والعاصمة الاتحادية، بما في ذلك مقاعد للنساء والأقليات الدينية.

لكن لجنة الانتخابات الباكستانية في ديسمبر/كانون الأول 2023 خفضت المقاعد بمقدار 6 مقاعد ليصبح عدد المقاعد الإجمالي 336.

وتتوزع المقاعد كالتالي: 266 مقعدا عاما تتنافس عليها الأحزاب والمستقلون، و60 مقعدا للنساء، إضافة إلى 10 مقاعد للأقليات الدينية.

يعتمد نظامها الانتخابي على دوائر انتخابية إقليمية ذات عضو واحد، إذ يتم انتخاب أعضائها عن طريق التصويت المباشر من خلال نظام الفائز الأول، يتم اختيار مقاعد النساء وغير المسلمين من خلال نظام انتخابي منفصل يعتمد قائمة التمثيل النسبي غير المباشر، كما أن تمثيل الأقاليم في الجمعية الوطنية يعتمد على عدد سكانها.

عدد الأعضاء الذين يشغلون المقاعد العامة في الجمعية الوطنية من الأقاليم كالتالي:

إقليم البنجاب: 141. إقليم السند: 61. إقليم خيبر بختونخوا: 45. إقليم بلوشستان: 16. العاصمة إسلام آباد: 3.

إقليما جيلجيت بالتستان وكشمير تجري فيهما انتخابات مستقلة عن الانتخابات العامة في باكستان، وليس لهما أي تمثيل في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ نظرا لأنهما يتمتعان بحكم شبه ذاتي.

ويشترط القانون في المرشح لمجلس النواب أن يكون مواطنا باكستانيا وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مسجلا في أي قائمة أو دائرة انتخابية في إحدى المحافظات.

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) ويقضي فيه كل عضو منتخب 6 سنوات، ولا يمكن حله أو فصل أي عضو فيه إلا إذا أخل بشروط الأهلية أو الاستقالة الطوعية.

تُجرى انتخابات مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة لكل إقليم في باكستان عن طريق نمط الصوت الواحد القابل للتحويل بموجب نظام التمثيل النسبي.

الهدف من مجلس الشيوخ هو إعطاء تمثيل متساو لجميع الأقاليم الباكستانية، ومن ثم فإن المساواة في عضوية المقاطعات بمجلس الشيوخ تعمل على موازنة عدم المساواة بين الأقاليم في الجمعية الوطنية.

على عكس الجمعية الوطنية فإن جميع الأقاليم الباكستانية لديها المقاعد نفسها في مجلس الشيوخ، وتعتمد نسبة فوز أي مرشح بعضوية مجلس الشيوخ على عدد أعضاء البرلمان الإقليمي الذين يشاركون في التصويت.

على سبيل المثال، في مجلس البنجاب يحتاج العضو إلى 47 صوتا ليفوز بعضوية مجلس الشيوخ، نظرا لأن عدد مقاعد المجلس الإقليمي في البنجاب 371 عضوا، فيما في مجلس بلوشستان يحتاج المرشح إلى 9 أصوات نظرا لأن عدد أعضاء مجلس بلوشستان 65 عضوا.

لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ جميعا في الوقت نفسه، بل يتم انتخاب نصفهم في وقت واحد، والنصف الآخر بعد 3 سنوات، بمعنى أن انتخابات مجلس الشيوخ يتم عقدها كل 3 سنوات.

انتخابات مجلس الشيوخ ليست انتخابات مباشرة، لذلك لا تُجرى فيها عملية تصويت عامة، وخلافا للانتخابات العامة أيضا فإن نظام التصويت المستخدم في انتخابات مجلس الشيوخ ليس نظام "الفائز الأول"، بل يتم استخدام نظام "الصوت الواحد القابل للتحويل" للتمثيل النسبي.

ووفقا لهذا النظام يدلي الناخب بصوت واحد يحدد فيه جميع المرشحين الذين يرغب في انتخابهم، ولكل من هذه الأصوات قيمة، وتحدد الحصة التي تحسبها لجنة الانتخابات الباكستانية عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح لاعتباره منتخبا.

يتم احتساب الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل عملية فرز، وعندما يحصل المرشح على ما يكفي من الأصوات لتجاوز الحصة يتم نقل القيمة الإضافية لأصواته إلى المرشحين ذوي الأولوية الأقل (بالترتيب الذي ذكره الناخبون)، وتختلف هذه الحصص والأصوات المطلوبة للفوز من إقليم إلى آخر حسب عدد مقاعد البرلمان الإقليمي.

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ: أن يكون المرشح مواطنا باكستانيا وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون مسجلا في المنطقة أو المحافظة التي ينوي الترشح فيها، وأن يستوفي المؤهلات المنصوص عليها بموجب المادة 62 من دستور باكستان.

المجالس الإقليمية

ووفقا للدستور الباكستاني لعام 1973، تتألف الجمهورية الباكستانية من 4 وحدات إقليمية رئيسية، هي بلوشستان وخيبر بختونخوا والبنجاب والسند، وعلى الرغم من أن إقليم بلوشستان يعد الإقليم الأكبر مساحة فإن إقليم البنجاب هو الأكثر من حيث كثافة السكان.

لكل وحدة إقليمية هيئة تشريعية منتخبة خاصة بها تسمى المجلس الإقليمي الذي يقع مقره في عواصم المقاطعات.

يتم اختيار مجلس الوزراء الإقليمي من بين أعضاء المجلس الإقليمي ويرأسه رئيس الوزراء الذي ينتخبه المجلس الإقليمي من بين أعضائه.

يختلف عدد المقاعد في المجالس الإقليمية وذلك حسب عدد السكان:

البنجاب: 371. السند: 168. خيبر بختونخوا: 145. بلوشستان: 65.

يقع على عاتق المجلس الإقليمي انتخاب رئيس المجلس ونائبه ورئيس الوزراء الإقليمي، ويكون بمثابة هيئة انتخابية لانتخاب رئيس باكستان وأعضاء مجلس الشيوخ في المقاطعة المعنية.

يتم تقاسم السلطات التشريعية بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، ويتمتع المجلس الإقليمي بصلاحية سن القوانين للمقاطعة في ما يتعلق بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية والأدلة وأي مسألة غير مذكورة في القائمة التشريعية الفدرالية.

من ضمن مهام المجلس أيضا المساءلة المالية وتشريع الإنفاق، بما في ذلك إقرار الميزانيات السنوية والتكميلية للمحافظات، والإشراف على عمل الحكومة.

يعتمد النظام الانتخابي للمقاعد العامة لمجالس المحافظات على دوائر انتخابية ذات عضو واحد، ويتم انتخاب الأعضاء فيها بالاقتراع المباشر من خلال نظام الأغلبية البسيطة.

تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس البلاد

يتم تشكيل الحكومة الفدرالية من خلال الجمعية الوطنية، حيث يتم عادة اختيار زعيم الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للوزراء، وهو يشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها إما من خلال نتائج الانتخابات العامة أو من خلال التحالف مع أحزاب أخرى.

الحزب الفائز في الانتخابات غالبا لا يملك الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة، ومن ثم يضطر إلى التحالف مع الأحزاب الأخرى التي لديها عدد مقاعد أقل، وفي حال استطاع الحصول على 172 صوتا يمكنه تشكيل الحكومة.

تسقط الحكومة بمجرد فقدانها الأغلبية، أي أقل من 172 صوتا في الجمعية الوطنية، وفي حال أرادت الجمعية الوطنية إسقاط الحكومة فإنها تدعو للتصويت على حجب الثقة، وإذا لم يحصل الحزب الحاكم على 172 صوتا يتم إسقاط الحكومة كما حصل مع حكومة عمران خان في أبريل/نيسان 2022.

وبالنسبة لحكومات الأقاليم ومجالسها يتم تشكيلها من خلال المجالس الإقليمية، والأمر نفسه ينطبق في حال أرادت المجالس إسقاط الحكومة، أو إذا قدم أعضاء الأغلبية في البرلمان الإقليمي استقالاتهم فإن الحكومة تسقط تلقائيا.

انتخاب رئيس البلاد

يتم انتخاب رئيس البلاد من قبل أعضاء هيئة انتخابية تتكون من أعضاء كلا المجلسين (النواب والشيوخ) وأعضاء المجالس الإقليمية، ويتم انتخاب الرئيس خلال 30 يوما من الانتخابات العامة.

ويجب أن يكون الرئيس مسلما، وألا يقل عمره عن 45 عاما وأن يكون مؤهلا لعضوية البرلمان.

نظام إدارة الانتخابات

نظام إدارة الانتخابات أو نظام إدارة الانتخابات هو نظام إلكتروني الغرض منه جدولة وتجميع نتائج الانتخابات، ووفقا للجنة الانتخابات الباكستانية فإن هذا النظام يعمل بالسرعة والكفاءة نفسها، سواء كان متصلا أو مفصولا عن الإنترنت.

ويتم العمل بهذا النظام بديلا عن نظام نقل النتائج الذي تعطل في الانتخابات العامة عام 2018 في بعض الدوائر مساء يوم الانتخابات، وهو ما أدى إلى تأخير إعلان النتائج وإثارة الشك بوجود عملية تزوير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الانتخابات الباکستانیة فی الجمعیة الوطنیة الانتخابات العامة النظام الانتخابی المجلس الإقلیمی فی الانتخابات تشکیل الحکومة الفائز الأول من خلال نظام مجلس الشیوخ مجلس النواب رئیس البلاد انتخاب رئیس فی باکستان یتم انتخاب أن یکون فی مجلس حصل على فی حال

إقرأ أيضاً:

وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها مواد العقوبات.
جاء ذلك بعدما شهدت تلك المواد جدلا واسعا بالمناقشات، لاسيما بعدما تقدم النائب محمود سامى الإمام، باقتراح بإلغاء حبس الأطباء فى ذلك القانون، والاكتفاء بغلق المنشأة والغرامة المالية الكبيرة على الطبيب.
إلا أن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح، وأشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، أن حال قبول ذلك الاقتراح فسوف يفرغ القانون من مضمونه، مؤكدا أن فكرة الحبس ليست جديدة وإنما منصوص عليها في قوانين أخرى منها العقوبات.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يحيل مقترح نائب التنسيقية لتدريس المناهج بشكل ممسرح إلى الحكومة
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الميزانية
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
  • سوريا والنظام العربي المقبل