الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن، ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع ، عن الصحاف قوله بأن حسين أجرى اتصالا هاتفيًا مع توبياس بيلستروم، نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي، لمناقشة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الصحاف قوله بأن حسين أجرى اتصالا هاتفيًا مع توبياس بيلستروم، نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي، لمناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته.وأكد حسين خطورة هذه المواقف، داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة والتصدي لها، مشددا على أهمية وجود موقف دولي حازم ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، وذلك لعدم إدراجها ضمن نطاق الحريات.وشدد حسين على حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، منوّها لأهمية احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، وعدم تشكيل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.وعبّر وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومته لهذا العمل، مؤكدا رفض الحكومة السويدية لمثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وعدم دعمها أو التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، بينما جدد التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه، عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا لذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.