المتحدث السابق باسم الأونروا: الحملة على الوكالة ذات دوافع سياسية (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقف دعم الدول الغربية للأونروا هجوم ذو دوافع سياسية
يتعين على المانحين العرب زيادة دعمهم المادي للأونروا
وقف تمويل الأونروا سيؤدي لحدوث مجاعة في قطاع غزة
الأونروا لم تخذل سكان القطاع بل كانت هي وموظفيها ضحية مثلهم
بدأت ترتفع أصوات المُحذرين من خطورة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، وأحد هذه الأصوات المتحدث السابق باسم الوكالة الأممية، كريستوفر غونيس، الذي اعتبر أن الحملة ضد الوكالة ووقف التمويل هو هجوم لدوافع سياسية.
وطالب غونيس في حوار خاص مع "عربي21"، بالتحقيق في قضية وقف تمويل الأونروا، لأنه انتهاك لحياد المانحين وانتهاك للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وفق زعمه.
كذلك دعا الدول العربية لزيادة ما يقدمونه كتمويل للأونروا، وخاصة الدول النفطية، فهم في رأيه نعم كانوا كرماء، ولكن يجب أن يزداد عطائهم في تمويل الأونروا.
وتاليا نص الحوار:
ما رأيك بالحملة الإسرائيلية والغربية على الأونروا؟
هذا هجوم ذو دوافع سياسية من قبل المانحين الرئيسيين على الأونروا وولايتها وموظفيها ولاجئيها، بتضخيم من إسرائيل، تماماً مثل تضخيم الادعاءات الاستخباراتية التي أخذ توني بلير بريطانيا للحرب في العراق، وهذا ملف يخون فيه المانحين الأونروا واللاجئين.
ولذا أطالب بالتحقيق لأن هذا انتهاك للحياد من قبل المانحين، كما إنه انتهاك للمنح الجيدة، وانتهاك للمبادئ والقوانين الدولية الإنسانية، لأن نظام روما الأساسي ينص بوضوح على أنه لا يمكن استخدام المجاعة كسلاح في الحرب.
ووقف تمويل الأونروا يعتبر انتهاكا لحكم محكمة العدل الدولية، التي كانت واضحة جدًا في أنه لا يجوز لإسرائيل والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، واتفاقية الإبادة الجماعية، تقييد المساعدات.
ووقف المساعدات يُعد انتهاكا، وفي النهاية كان هذا جزءًا من التلاعب الإخباري الإسرائيلي، ولقد جاء وقف التمويل بعد 24 ساعة من حكم محكمة العدل الدولية بأن هناك حالة معقولة من الإبادة الجماعية في غزة.
ما تأثير هذه الحملة على استمرار عمل الوكالة، وهل تعتبر هذه بداية نهاية عملها؟
فيما يتعلق بالتأثير، فإن هذا سيؤدي إلى مجاعة محتملة لـ 2.3 مليون شخص، وقد حذرت وكالات الأمم المتحدة بالفعل من أن عدد الأشخاص الذين سيموتون من الجوع أكبر من الذين سيقتلون بالقنابل الإسرائيلية.
لقد اتخذ المانحون إجراءات يمكن أن تؤدي إلى المجاعة الجماعية، وهذا هو الجزء من التحقيق الذي أدعو إليه والذي أريد أن أراه، وهو فحص دور المانحين في جعل هذه المجاعة ممكنة.
لقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهم لم يحققوا بالمزاعم الإسرائيلية بشكل مستقل، لذلك، فإذا كان المانحون أوقفوا تمويل الأونروا دون وجود أدلة مناسبة فهذا يجعلهم متواطئين محتملين في المجاعة، ويجب التحقيق في ذلك.
هناك اتهامات للوكالة الأممية بأنها خذلت سكان قطاع غزة، ما رأيك بهذه الاتهامات؟
إن الاتهام بأن الأونروا تخلت عن سكان غزة هو اتهام غير عادل على الإطلاق لأن الوكالة ومراكزها مثل بقية سكان غزة، تعرضوا للقصف، وفقدوا أفرادًا من عائلاتهم.
لقد قُتل 154 من موظفي الأونروا، وبسبب القنابل الإسرائيلية أصبحت الأونروا غير قادرة على تقديم الخدمات التي كانت تقدمها بشكل رائع قبل الحرب، وبطبيعة الحال، وعلى الرغم من القنابل، فإن موظفي الأونروا موجودون هناك يخاطرون بحياتهم.
وأود أن أشيد بموظفي الأونروا الذين يقومون بعمل رائع، وبالتأكيد ليست الأونروا التي تقيد الخدمات المقدمة لسكان غزة، بل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
كشفت الحملة الأمريكية الغربية على الأونروا ما كان معروف سلفا بأن مساهمات الدول العربية لا تذكر أمام مساهمات الدول الغربية، ما رأيك في ذلك وما هو المطلوب منها وخاصة الدول النفطية؟
يتعين على المانحين العرب للأونروا أن يبدأوا بالتبرع بسخاء أكبر، نعم لقد كانوا كرماء بالفعل، لكن السبب وراء حدوث هذا التضييق الغربي على الأونروا هو أن أكبر المانحين غربيون.
وقد أخذ هؤلاء المانحين الستة عشر الذين أوقفوا تمويلهم حوالي 450 مليون دولار، ولو أن الدول العربية قدمت المزيد من العطاء، لما كانت تلك السيطرة الغربية الخانقة موجودة.
ولو ألقينا نظرة على الأرقام لعام 2022، سنجد أن عائدات النفط وأرباح النفط في أوبك قد بلغت 880 مليار دولار، واليوم تبلغ الميزانية الإجمالية للأونروا لهذا العام مليار ونصف دولار، وهذا يمثل 0.2 في المئة من أرباح أوبك السنوية في عام 2022.
لذلك، يمكن للدول العربية أن تحل في لمح البصر مشكلة الأونروا المالية وتكسر القبضة الغربية عليها، والتي جعلت قطع التمويل وهذا الهجوم السياسي أن يكونا مدمرين للغاية، لذا فإنني أناشد الدول العربية أن تتقدم وأن تكون سخية وألا تسمح أبدًا بحدوث ذلك مرة أخرى للأونروا.
يُذكر أن 16 دولة أوقفت تمويل الأونروا، بناء على مزاعم إسرائيلية بأن هناك موظفين في الوكالة الأممية قد شاركوا في عملية طوفان الأقصى، رغم أن هذه الدول لم تجري تحقيق مستقل في المزاعم الإسرائيلية.
وحذرت الوكالة الأممية من أن وقف التمويل هذا سيؤدي لوقف عملها، وبالتالي وقف الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، ما يساهم في مفاقمة الأوضاع الإنسانية المزرية في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات الأونروا غزة الأمم المتحدة احتلال الأمم المتحدة غزة أونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمویل الأونروا الدول العربیة على الأونروا وقف تمویل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في استعادة ثقة المانحين
شمسان بوست / خاص:
تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى استعادة ثقة المانحين الدوليين للحصول على دعم مالي واقتصادي، وهي مهمة صعبة تتطلب تنفيذ خطة شاملة تشمل إصلاحات مالية وإدارية، مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية لاستيعاب التعهدات المالية. في هذا السياق، طرحت الحكومة البريطانية مؤخراً مبادرة لعقد مؤتمر للمانحين بهدف جمع الدعم الاقتصادي لليمن الذي يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ عشر سنوات. يرافق هذا الجهد محاولات لتحقيق تسوية سياسية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.
وقد شهدت مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي اجتماعاً وزارياً جمع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، لمناقشة التحضيرات الخاصة بمؤتمر المانحين والبحث في كيفية استيعاب الدعم المالي، بالإضافة إلى خطوات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وبحسب مصادر حكومية، يهدف المؤتمر المقرر عقده في نهاية فبراير 2025 إلى تعزيز الدعم المالي للحكومة اليمنية، ويشارك فيه دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
لكن العلاقة بين اليمن ومؤتمرات المانحين السابقة تشهد تبايناً كبيراً، حيث أظهرت نتائج مؤتمري لندن 2006 والرياض 2012 التحديات التي واجهتها الحكومة اليمنية في الوفاء بالتعهدات المالية. ففي مؤتمر لندن 2006، تم التعهد بتقديم 4.7 مليارات دولار شريطة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن تلك التعهدات لم تُنفذ نتيجة ضعف الثقة بالحكومة. وبعد انتقال السلطة في 2012، عقد مؤتمر الرياض للمانحين الذي وعد بتقديم 6.7 مليارات دولار، لكن الحكومة اليمنية لم تحصل سوى على ملياري دولار.
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي حسام السعيدي أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية تتمثل في التناقض بين متطلبات المانحين للإصلاحات الاقتصادية والوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد السعيدي أن الإصلاحات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة الفساد، وهو أمر قد يحقق بعض التقدم، لكن الوضع السياسي والاختلافات الأمنية بين المناطق يعيق تحقيق تقدم ملموس.
من جانب آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في 16 يناير 2025، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، لمناقشة تحضيرات مؤتمر المانحين. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة اليمنية جاهدة للحصول على دعم مالي دولي لتعويض نقص الإيرادات النفطية جراء توقف صادرات الخام منذ نوفمبر 2022.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن الحكومة اليمنية في وضع اقتصادي صعب للغاية، مما يجعل من الصعب استعادة ثقة المانحين أو الحصول على تعهدات مالية لدعم الاقتصاد المتدهور أو استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عمل الحكومة دون ميزانية أو خطط محددة لاستيعاب هذه التعهدات المالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟