مدرين المكتومية
ازدانتْ مسقط وأزهرت ورودها في كل مكان، فرحًا وسعادةً بتشريف صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي بدأ زيارة دولة إلى وطننا الحبيب سلطنة عُمان، وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه، أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ما يؤكد عمق العلاقات الوطيدة والتاريخية بين عُمان والكويت.
والحقيقة أن العلاقات بين البلدين الشقيقين، ليست فقط علاقات أخوة وصداقة؛ بل هي علاقات مصير مشترك ووحدة هدف؛ إذ إن البلدين يتشاركان العديد من القواسم الثنائية، في مختلف المجالات، كما إن للكويت مكانة استثنائية في الوجدان العُماني، كما لعُمان موقعًا خاصًا في قلوب كل مواطن كويتي. أواصر المحبة والوئام وعُرى الأخوة هي العنوان الرئيس لطبيعة العلاقات الثنائية يبن هذين البلدين العظيمين، والحرص على بناء مستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً يتصدر أولويات الزيارة الكريمة التي يقوم بها سمو الأمير إلى عُمان.
ومن دلائل قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، ذلك الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل، الذي أقيم لسمو أمير الكويت، والذي شاركت فيه كوكبة من الفرسان والفرق الموسيقية إلى جانب فرق الفنون الشعبية، وأكثر من 600 مواطن ومواطنة، في لوحة احتفالية مهيبة ومُبهجة، عسكت مدى الاحتفاء بضيف عُمان الكبير، الذي اختار السلطنة لتكون ثاني محطاته الخارجية منذ تولي سموه مسند الإمارة، وهذه دلالة أخرى على قوة الأواصر التي تربط البلدين.
ولقد شهدت الزيارة الكريمة عقد جلسة مباحثات رسمية بين جلالة السلطان وأمير الكويت، تناولت "مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط سلطنة عُمان بشقيقتها دولة الكويت، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين؛ بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة بين الشعبين العُماني والكويتي الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والتطور والرخاء، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية". وهنا نستطيع أن نُدرك متى الاهتمام الثنائي بتطوير العلاقات والانطلاق بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الافتتاح المرتقب اليوم لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، والذي يمثل درة تاج الاستثمارات المشتركة بين عمان والكويت، بتكلفة استثمارية 9 مليارات دولار. كما إن القضايا الإقليمية والدولية لم تغب عن المباحثات، ولا شك أن القائدين ناقشا قضية فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وعدوان همجي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
اللافت في هذه الزيارة أنها ستشهد اليوم الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم، في خطوة تؤكد حرص سلطنة عُمان على تسليط الضوء على المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، وما تزخر به من مقومات هائلة تجذب الاستثمارات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم؛ حيث تشتمل المنطقة على ميناء بحري متقدم جاهز لاستقبال مختلف السفن، وميناء للصيد البحري متعدد الاستخدامات، إلى جانب مطار الدقم الذي يمثل البوابة الرئيسية إلى الدقم للقادمين جوًا، وكذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، ومصنع كروة للسيارات، وغيرها الكثير من المشاريع الواعدة التي تقود الآن جهود تعزيز التنويع الاقتصادي.
إن المكانة المتميزة التي وصلت إليها مسيرة العلاقات بين عمان والكويت، خير برهان على ما ينتظر شعبا البلدين من تقدم وازدهار، تحت راية قائدي البلدين الحكيمين، في إطار الحرص المتبادل على اتخاذ كل ما من شأنه أن يدعم نمو ورخاء ونماء البلدين.
حفظ الله عُمان والكويت، وأسبغ عليهما نعمه وآلاءه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لـ"التجمّع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد" في "اقتصادية الدقم"
◄ إتاحة شراء مستندات المناقصة حتى 18 مارس.. و17 أبريل آخر موعد لتقديم العروض
الدقم- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن دعوتها للشركات المتخصصة وذات الخبرة، للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد، الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية، ودعم التنويع الاقتصادي. وأكد عكعاك- في تصريح صحفي- أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يُركِّز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية عبر توفير بنية اساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضُم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم بالإضافة شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وأوضح أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. وقال إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقع في موقع مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
وحددت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تاريخ 18 مارس الجاري، كآخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الالكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد تاريخ 17 أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة