“حماس” تعلن تسليم ردها لمصر وقطر حول “اتفاق الإطار”
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقالت الحركة في بيان وصل الأناضول: “قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة”.
وأضافت: “تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى”.
وثمنت الحركة “دور مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني”.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تسلمت رد “حماس” حول اتفاق الإطار.
وقال الوزير القطري إن رد “حماس” على المقترح “يتضمن ملاحظات، وهو إيجابي في مجمله”. وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.
وخلال الأيام الماضية، قالت “حماس” في أكثر من مناسبة إنها تجري مشاورات متواصلة مع الفصائل الفلسطينية لتباحث المقترح والعرض المقدم.
ويقدّر كيان العدو وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن كيان العدو الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء “27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان البرلمان العربي، وبشدة قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف البرلمان العربي، أن محاولات كيان الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هى محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات وجرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا