مجلس كركوك يدخل خرقا دستوريا.. غموض بمشهد توافق المكونات ومصير الجلسة الاولى
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، بان كركوك دخلت أزمة قانونية بعد فشل مجلسها في حسم تشكيل الحكومة يوم امس.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المشهد في كركوك يدل على اننا امام ازمة قانونية، والقوائم السياسية التي تثمل مكوناتها لم تحقق ايا منها الاغلبية فهي بحاجة لبعضها البعض لتشكيل الحكومة المحلية في ظل عدم وجود اي اتفاق يلوح بالافق رغم ما طرح من آليات ومن بينها الرئاسة الدورية لمنصب المحافظ لمجة سنة و7 اشهر".
واضاف، ان "كركوك دخلت فعليا ازمة قانونية لانه من المفروض ان يحسم مجلسها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وصولا الى المحافظ وبقية المناصب الاخرى لكن لم يتحقق اي شيء، ومن المتوقع اقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لحسم لامر".
واشار الى ان "التوافق بين مكوناتها السياسية هو سيد الموقف وهذا ما نريده الان قبل الغد لان كركوك امام 3 مخاطر بسبب تأخر حسم تشكيل حكومتها وتتمثل بتبعات ذلك على الاستقرار السياسي والامني خاصة وان هناك نقاطا سوداء في اشارة الى وجود مناطق تنشط بها خلايا ارهابية اضافة الى تأثير ذلك على الاجواء العامة"، لافتا الى "ضرورة حسم التوافقات وفق صيغة تضمن الاستقرار في مدينة تشكل العراق بكل اطيافها ومكوناتها".
ولازالت كل من كركوك والديوانية وميسان وديالى، لم تحسم تشكيل حكوماتها المحلية من بين جميع المحافظات التي حسمت حكوماتها حتى يوم امس الاثنين، والذي يمثل الموعد الدستوري النهائي الذي ينص على عقد الجلسات الاولى للمجالس خلال 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية.
وقاطع كل من العرب والتركمان الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك مما جعل القوائم الكردية عاجزة عن تحقيق النصاب في الجلسة الاولى للمجلس يوم امس الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات