مجلس كركوك يدخل خرقا دستوريا.. غموض بمشهد توافق المكونات ومصير الجلسة الاولى
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الثلاثاء (6 شباط 2024)، بان كركوك دخلت أزمة قانونية بعد فشل مجلسها في حسم تشكيل الحكومة يوم امس.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المشهد في كركوك يدل على اننا امام ازمة قانونية، والقوائم السياسية التي تثمل مكوناتها لم تحقق ايا منها الاغلبية فهي بحاجة لبعضها البعض لتشكيل الحكومة المحلية في ظل عدم وجود اي اتفاق يلوح بالافق رغم ما طرح من آليات ومن بينها الرئاسة الدورية لمنصب المحافظ لمجة سنة و7 اشهر".
واضاف، ان "كركوك دخلت فعليا ازمة قانونية لانه من المفروض ان يحسم مجلسها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وصولا الى المحافظ وبقية المناصب الاخرى لكن لم يتحقق اي شيء، ومن المتوقع اقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لحسم لامر".
واشار الى ان "التوافق بين مكوناتها السياسية هو سيد الموقف وهذا ما نريده الان قبل الغد لان كركوك امام 3 مخاطر بسبب تأخر حسم تشكيل حكومتها وتتمثل بتبعات ذلك على الاستقرار السياسي والامني خاصة وان هناك نقاطا سوداء في اشارة الى وجود مناطق تنشط بها خلايا ارهابية اضافة الى تأثير ذلك على الاجواء العامة"، لافتا الى "ضرورة حسم التوافقات وفق صيغة تضمن الاستقرار في مدينة تشكل العراق بكل اطيافها ومكوناتها".
ولازالت كل من كركوك والديوانية وميسان وديالى، لم تحسم تشكيل حكوماتها المحلية من بين جميع المحافظات التي حسمت حكوماتها حتى يوم امس الاثنين، والذي يمثل الموعد الدستوري النهائي الذي ينص على عقد الجلسات الاولى للمجالس خلال 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية.
وقاطع كل من العرب والتركمان الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك مما جعل القوائم الكردية عاجزة عن تحقيق النصاب في الجلسة الاولى للمجلس يوم امس الاثنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز