اختيار كفاءات لقيادة لجنة الاستنفار بالخرطوم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الخرطوم – نبض السودان
وفقا لأسس ومبادئ قومية دون أي إنتماءات حزبية أو جهوية
إستكملت اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية في إجتماعها الموسع اليوم برئاسة رئيس اللجنة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة لجانها المتخصصة وتم الدفع بكفاءات ومتخصصين أكدوا جاهزيتهم التامة بوضع خبراتهم وإمكانياتهم دعماً لمعركة الكرامة ومساندة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة في ردع المليشيا الإرهابية المسنودة بدعم اقليمي أطماع دولية لتمزيق السودان تمهيدا لنهب ثرواته وتعهد أعضاء اللجنة بالثأر من قتلة الأبرياء ومغتصبي الحرائر وطالب الاجتماع بضروة إستكمال التدريب والتأهيل والتسليح للدفع بالمستنفرين في الخطوط الأمامية كما طالبت اللجنة بضرورة رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين
واكدت اللجنة انها شرعت بالفعل في تنفيذ مهامها والتي تتلخص في تعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية وتبصير مواطني الولاية بحجم إستهداف الوطن والجهات التي تقف وراءه وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة وإتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الاجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.
كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الادارية والقطاعات.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اختيار الاستنفار كفاءات لجنة لقيادة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم