بحضور سيف بن زايد.. إطلاق ميثاق التكامل الوطني لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة للعام 2024.
واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة (2024-2026)، والتي تشمل 51 مؤشر أداء تُعنى بتقييم نتائج الأهداف والمبادرات التي ستضطلع بها اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس، والهادفة لتعزيز جهود الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية في مكافحة المخدرات بصورة شاملة.
وأطلق المجلس ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف، وتصبو إليها القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمون على أرضها. الصورة
كما ناقش المجلس النظام التحفيزي لمكافحة المخدرات، ودوره في تحفيز العقول وحث الجهود لاستحداث أساليب عمل مبتكرة، وتطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، وجرى كذلك مناقشة مستجدات عمل المجلس، ومؤشرات الأداء وما تم تحقيقه من منجزات وكيفية تعزيزها.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عبر منصة «إكس»: «تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع وتحقيق معايير عليا من الأمن والسلامة، أطلقنا ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون المؤسسي، وتحفيز منظومة عمل موحدة ترسخ العقيدة المؤسسية التكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة عالية، وذلك خلال اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، بمشاركة جميع الأعضاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء المعنيين، حيث تم تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) من أجل مجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً».
حضر الاجتماع اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، ومحمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعائشة محمد أحمد بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والشيخة خلود صقر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وناصر إسماعيل مراد، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، الأمين العام لمجلس مكافحة المخدرات، وأحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.
كما حضر الاجتماع، المهندس سليمان سالم الكعبي، مدير تنفيذي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والدكتور ناصر الخاطري من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومطر حميد النيادي، من المجلس الأعلى للأمن الوطني، ونها محمد الهرمودي، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والقاضي أحمد سعيد النقبي من وزارة العدل، والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والعقيد حمد عبدالرحمن النعيمي، والرائد حميد عبدالرحمن الشحي، والرائد محمد سلطان الشامسي من وزارة الداخلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمکافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني: رصد أكثر من 200,000 هجوم سيبراني يومياً في الإمارات
أبوظبي: وسام شوقي
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن أرقام تعكس حجم التحديات اليومي في التصدي للجرائم السيبرانية، حيث يتم رصد أكثر من 200 ألف هجوم سيبراني يومياً في الدولة، فيما شهدت عمليات اكتشاف البرمجيات الخبيثة ارتفاعاً بنسبة 65.3% مقارنة بالعام الماضي، محذراً من تحول هجمات برمجيات الفدية نحو استهداف البنية التحتية الحيوية والشركات، ومشدداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني واتخاذ تدابير احترازية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على حقيقة المخاطر السيبرانية، وتصاعدها المستمرة، والتي تستهدف الأفراد والشركات والجهات الحكومية، مشدداً على أهمية البقاء على اطلاع، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية البصمة الرقمية.
وأوصى المجلس باتباع أربع ممارسات أساسية لحماية البيانات من المجرمين السيبرانيين، تتضمن استخدام كلمات مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز، وتحديث التطبيقات والبرمجيات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، إلى جانب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الهامة لتجنب فقدانها، وتوخي الحذر من الرسائل البريدية والروابط المشبوهة التي قد تشكل تهديداً أمنياً خطيراً.
ومن جانب آخر، توقع المجلس أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 560 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.37%.