ثلاث نساء ورجلان يستدرجون آسيوياً بـ «صورة امرأة»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة ببراءة ثلاث نساء ورجلين من تهمة استدراج رجل آسيوي بحيلة (صورة امرأة)، والاتفاق معه على الحضور إلى إحدى الشقق للخضوع لجلسة تدليك، ثم سرقته بعد الاعتداء عليه، وإجباره على الإفصاح عن الأرقام السرية لبيانات بطاقتين بنكيتين.
وقضت محكمة الاستئناف بحبس المتهمين عامين، وتغريمهم 44 ألفاً و900 درهم، عن تهم ارتكبوها، شملت الاحتجاز دون وجه قانوني، والسرقة بالإكراه، والاعتداء.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جريمة احتجاز المجني عليه بغير وجه قانوني، وبطريق الحيلة، بأن نشروا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إعلاناً عن خدمة تدليك، وحين تواصل مع الرقم عبر تطبيق «واتس أب» أكدوا له صحة ما ورد في الإعلان، وطلبوا منه الحضور إلى الشقة، وحين وصل إلى هناك، وبمجرد الدخول، سحبوه عنوة، وأغلقوا خلفه الباب، ثم أخذوا محفظته، واستولوا على مبلغ 900 درهم، وعندما قاومهم لاسترجاع المنقولات، عنّفوه، وأخرجوا من محفظته بطاقتي البنك الخاصتين به، وقاموا بتصويرهما وإرسالهما إلى متهم آخر عبر «واتس أب»، فسحب منهما مبلغ 44 ألف درهم.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد يوم الواقعة إعلاناً، نشرته امرأة أوروبية على شبكة «فيس بوك»، يفيد بأنها تقوم بخدمات تدليك مقابل 500 درهم، فطلب منها العنوان عبر «واتس أب»، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه، ضغط جرس الباب، ففتح له أحدهم، وسمع صوت امرأة من خلف الباب تطلب منه الدخول، وبمجرد أن فعل ذلك أغلقت خلفه الباب. وأضاف أن المرأة أمسكت به، وحضرت امرأتان من الجنسية ذاتها، وسحبنه إلى داخل غرفة، ثم حضر رجل من الجنسية ذاتها، وقاموا بتفتيشه، وعثروا على مبلغ 900 درهم، وسحبوا الهاتف من يده بالقوة. وأشار إلى أنه حاول مقاومتهم واستعادة أغراضه، فقيدوا رجليه، وطلبوا منه فتح التطبيق البنكي على هاتفه، ودفعوه مرات عدة إلى تحويل أموال من حسابه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فأخرجوا بطاقتي البنك الخاصتين به من المحفظة، وسأله الرجل عن الرقم السري للبطاقتين، ثم خرج لمدة 20 دقيقة وعاد ليبلغه بأن الرقم غير صحيح، فأخبره بالرقم الصحيح هذه المرة.
وتابع المجني عليه أن المتهم تواصل هاتفياً مع أحد الأشخاص، وأبلغه بالرقم السري للبطاقتين، وأرسل صورتهما عبر تطبيق «واتس أب»، ثم خرج وعاد مجدداً بعد 20 دقيقة، وطلب من الفتيات مغادرة الشقة، وأعاد إليه المحفظة وبطاقتي البنك والهاتف، وهرب.
وأشار إلى أنه خرج من المكان، بعد أن تأكد من خلوه، واتصل بأصدقائه، وأخبرهم بما حدث، ثم أبلغ الشرطة، وأثناء وجوده في المركز تفقد حسابه البنكي عن طريق تطبيق البنك، فاكتشف أنهم سحبوا من رصيده مبالغ مالية أثناء وجوده معهم.
وأفاد شاهد من الشرطة بأنه تم تشكيل فريق للبحث عن الجناة، من خلال تتبع أسلوبهم الإجرامي، ودلت التحريات على تورطهم في أكثر من جريمة آنذاك، وتم تحديد أماكن وجودهم في إمارة أخرى، فتم التنسيق مع الشرطة هناك والقبض عليهم.
وتبيّن أن المتهم الخامس الذي لم يكن موجوداً في الشقة استخدم البطاقة البنكية الأولى في سحب 14 ألفاً و500 درهم عبر جهاز الصراف الآلي، فيما سحب المتهم الثاني 29 ألفاً و500 عن طريق الصراف وشراء هواتف نقالة من أحد المواقع الإلكترونية. وذكر الشاهد أنه تم عرض المتهمين الأربعة الذين نفذوا الجريمة على المجني عليه في طابور تشخيص فتعرف إليهم جميعاً، لافتاً إلى أنه عُثر على مبالغ مالية مع المتهمين حين القبض عليهم، إضافة إلى عدد من الهواتف النقالة.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، انتهت إلى براءة المتهمين الخمسة، لعدم اطمئنانها إلى الأدلة، وإصرارهم على الإنكار، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي رأت أن الحكم الابتدائي لم يحط بأركان الدعوى، وقضت بإدانة المتهمين الخمسة، وقضت بحبسهم جميعاً سنتين، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 44 ألفاً و900 درهم، وإبعادهم عن الدولة، ولاتزال القضية في مرحلة التمييز.
صحيفة الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المجنی علیه واتس أب
إقرأ أيضاً:
«وباء العنف الجنسي» في حرب السودان
«وباء العنف الجنسي» في حرب السودان
عثمان ميرغني
«أشعر بالخجل لأننا لم نتمكن من حمايتكن، وأشعر بالخجل من أمثالي من الرجال بسبب ما فعلوه»… بهذه الكلمات خاطب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجموعة من النساء هذا الأسبوع خلال فعالية في إحدى مدارس مدينة بورتسودان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).
المسؤول الدولي تحدث عما وصفه بـ«وباء العنف الجنسي» المنهجي الذي تتعرض له النساء في ظل الحرب الدائرة في السودان، محذراً من توسع نطاق هذه الاعتداءات، وعده أمراً غير مقبول.
فليتشر لم يكن المسؤول الأممي الوحيد الذي تحدث عن هذه الظاهرة المشينة، فقد سبقته براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والحروب، عندما أصدرت بياناً خاصاً تحت عنوان «حرب على أجساد النساء والفتيات» وثقت فيه لروايات نساء تحدثت إليهن في معسكرات اللاجئين السودانيين على الحدود التشادية. واستندت باتين في بيانها إلى ما سمعته من الضحايا عن جرائم الاغتصاب، واستخدام العنف الجنسي ضمن وسائل الاستهداف لدوافع عرقية، والاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، وفي حالات عدة للإذلال والإخضاع حيث يرتكب الجناة الاغتصاب أمام أفراد الأسرة.
البعثة الدولية لتقصي حقائق الوضع في السودان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي وصفت حجم العنف الجنسي الذي رصدته بـ«المهول»، وتحدثت في تقريرها الصادر نهاية الشهر الماضي عن أن الاعتداءات شملت نساء وفتيات من مختلف الأعمار ولم يسلم حتى الأطفال من هذا العنف. ووثقت البعثة أيضاً في تقريرها اختطاف نساء وفتيات «لاستعبادهن جنسياً»، وهو أمر ورد في تقارير وشهادات عدة منذ بداية هذه الحرب.
في جل هذه الحالات والتقارير كانت الاتهامات المدعومة بشهادات الضحايا موجهة نحو قوات الدعم السريع، وهو ما وثق له كثير من منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمات المجتمع المدني السودانية، وكذلك الأمم المتحدة التي ذكرت في تقرير لها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنها أجرت تحقيقاً أكد أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
هناك قصص مروعة وردت في شهادات النازحين الذين هُجروا من مناطقهم عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع. قصص عن نساء تعرضن للاعتداء الجماعي أمام عائلاتهن، وأخريات رمين بأنفسهن في النهر لكي يهربن، بينما روت فتيات أن أهلهن وفروا لهن سكاكين للدفاع أو قتل أنفسهن إذا واجهن تهديد الاغتصاب من المسلحين. كذلك نشرت بعض التقارير أن فتيات أقدمن على الانتحار بعدما تعرضن للاعتداء.
الآثار النفسية والمجتمعية لهذه الجرائم تبقى غائرة، وتحتاج إلى الاهتمام بالمعالجات وإعطاء أولوية للضحايا الآن وبعد الحرب لمساعدتهن في مسار التعافي، وتخصيص موارد لدعمهن ودعم المراكز المختصة بتوفير العلاج الطبي والدعم النفسي، وكذلك لدعم جهود التوعية المجتمعية لمكافحة الوصمة الاجتماعية، ومساعدة الناجيات على الاندماج عبر الدعم الاجتماعي حتى لا يقعن ضحية العزل والحياة على الهامش وقسوة المعاملة نتيجة الإحساس بالعار، وهن لا ذنب لهن فيما حل بهن. وفي هذا المجال هناك دور كبير للمنظمات السودانية التي ظلت تقوم بجهد مقدر في ظروف صعبة منذ بداية الحرب، لتوثيق الحالات، والاهتمام بضحاياها ودعمهن طبياً ونفسياً.
أجهزة الدولة لديها مسؤولية كبيرة في هذا المجال، ويمكنها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي عانت من هذه الجرائم، والاستعانة بخبرات المنظمات المحلية والدولية المعنية بهذه القضايا. ويمكن للدولة أن تنظر في إنشاء محاكم خاصة، أو هيئات قضائية تمنح لها صلاحيات استثنائية تمكنها من الاستفادة من تطبيق القوانين الدولية التي تصنف العنف الجنسي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ومن الأفعال التي تدرج أيضاً ضمن جرائم الإبادة لأسباب العرق أو الجنس والنوع. فدولة رواندا مثلاً نظرت في قضايا العنف الجنسي في محاكمها بموجب قوانين الإبادة الجماعية، ضمن المعالجات الواسعة في مرحلة ما بعد الحرب.
أهمية مبدأ المحاسبة تجعل من الضروري إدراج قضايا العنف الجنسي ومحاكمة المسؤولين عنها ضمن بنود المعالجات، حتى لو انتهت الحرب على طاولة المفاوضات. فهذه الجرائم لا عذر فيها، وإنصاف ضحاياها يتطلب أشد درجات الردع بحيث تكون الرسالة واضحة لكل المتفلتين.
يبقى من المهم أيضاً دعم مشاركة المرأة في بناء السلام وحل المنازعات، لا لأنها دائماً مع الأطفال في مقدمة ضحايا الحروب، بل لأنها تستطيع أيضاً أن تعطي رؤية مختلفة أكثر حساسية في النظر إلى جريمة العنف الجنسي البشعة ومعالجاتها المتشعبة.
الوسوماغتصاب الدعم السريع العنف الجنسي عثمان ميرغني
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين