كمال مرعي: رفع سقف المشروعات المتوسطة لـ260 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفعيل كل المميزات به، مشيرا في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
وأشار «مرعي» إلى أن اللجنة تجري دراسات على الـ152 صنف منتج محلي من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية، بحيث يصنف المنتج بسرعة حيث تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% وهكذا، ولكن ليس كل الأصناف وذلك بهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتابع قائلاً، إنه تم التأكيد على هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطةوكشف «مرعي» أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيها وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدا أنه بهذا التأكيد فإن 75% من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع دراسة واستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف «مرعي» أنه سيتم إعداد تقرير بكل الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه على رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وجدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن كل الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب المشروعات الصغيرة الأوضاع الأقتصادية مشروعات النواب لجنة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد