كمال مرعي: رفع سقف المشروعات المتوسطة لـ260 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفعيل كل المميزات به، مشيرا في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
وأشار «مرعي» إلى أن اللجنة تجري دراسات على الـ152 صنف منتج محلي من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية، بحيث يصنف المنتج بسرعة حيث تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% وهكذا، ولكن ليس كل الأصناف وذلك بهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتابع قائلاً، إنه تم التأكيد على هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطةوكشف «مرعي» أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيها وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدا أنه بهذا التأكيد فإن 75% من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع دراسة واستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف «مرعي» أنه سيتم إعداد تقرير بكل الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه على رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وجدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن كل الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب المشروعات الصغيرة الأوضاع الأقتصادية مشروعات النواب لجنة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»