البلاد على حافة الخطر.. مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق تتوقع التنحي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت رئيسة البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنها تتوقع التنحي عن منصبها في نهاية مايو، مشيرة إلى أن البلاد "على حافة الخطر".
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة الدفاع الهولندية السابقة في المنصب أواخر عام 2018.
وتستهدف بعثة الأمم المتحدة مساعدة العراق على تعزيز الحوار السياسي الشامل والمساعدة في تنسيق المساعدات الإنسانية والتنموية.
وقالت هينيس-بلاسخارت أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "لكي يواصل العراق السير على طريق الاستقرار والتقدم، فمن الضروري توافر البيئة المواتية. ومثل هذه البيئة تتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف".
وتشن الجماعات المتحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأميركية من لبنان واليمن والعراق وسوريا منذ دخول حليفتها الفلسطينية، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حرب مع إسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر.
وردت واشنطن بضربات في دائرة عنف متصاعدة قال مسؤولون عراقيون إنها تهدد بإجهاض التقدم نحو تحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع.
وقالت هينيس-بلاسخارت "ندرك طبعا أن سلطات وجهات مؤثرة كثيرة تسعى إلى تقليص التصعيد، لكن من الواضح أن الوضع ما زال هشا.
وما زال العراق، بل المنطقة الأوسع، على حافة الخطر حيث يهدد أصغر خطأ في الحسابات بسقوطه في صراع كبير".
وأضافت أن هناك "حاجة ملحة لوقف الهجمات، سواء كانت من داخل العراق أو خارجه.. وكما أشير إلى ذلك مرات كثيرة في السنوات الماضية، يتعين أن يشمل ذلك كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور