كيف نسافر إلى مكان ما؟ نحدد الوجهة بالطبع؛ ولكننا نحدد أيضًا المسار الذي سنسلكه لنصل إليها، والوقت الذي ستستغرقه الرحلة. وقد يكون هذا إطارا مفيدا للتفكير في المسار المستقبلي للتضخم وأسعار الفائدة -وهي رحلة لها تداعيات عامة على تكلفة رأس المال، والتقييمات والمضاعفات، والقدرة على تحمّل الديون، وغير ذلك.
إن الخطوة الأولى في هذه الرحلة هي أن نفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. فبعد رفع القيود التي فُرضت خلال فترة الجائحة، ارتفع الطلب عبر مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي، الذي عززته إلى حد ما الميزانيات العمومية السليمة للأسر والشركات، مما يُظهر الدعم المالي السخي الذي قدمته الحكومات خلال الجائحة.
ولكن التوسع المالي تسبب أيضا في ارتفاع حاد لمستويات الديون السيادية -مما ستكون له عواقب مستقبلا. عندما ارتفع الطلب في مرحلة ما بعد الجائحة، لم يتمكن جانب العرض من مواكبته، فتفاقمت الضغوط التضخمية. وكانت بعض الاضطرابات في جانب العرض -أو ما يسمى بالعوائق المؤقتة- ناجمة عن عمليات الإغلاق واختلال التوازن التي سببتها الجائحة، وسرعان ما تراجعت. ولكن ثبُت أن بعضها الآخر كان أكثر حدة، وكانت علمانية، وهيكلية. وظل الطلب الزائد مستمرا بإلحاح. وفي نهاية المطاف، تدخلت البنوك المركزية الكبرى، وسرعان ما رفعت أسعار الفائدة لتقييد الطلب الكلي. ويبدو أن جهودها قد كُللت بالنجاح؛ فقد بدأت معدلات التضخم في الانخفاض.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يخبرني خبراء إدارة الأصول -وأنا لا أملك الخبرة في هذا المجال- أنه من عجيب المفارقات أن التنبؤ بالمسار الدقيق للتحولات غالبا ما يكون أصعب من التنبؤ بوجهتها. وهذا مثال على سمة عامة للتحليل الاقتصادي: غالبا ما يمكن وصف التوازنات التي تستقر فيها الأسواق بدقة أكبر مقارنة مع فترات تحولها. لذلك، دعونا نحدد وجهتنا. سوف يبلغ التضخم أو يقترب من معدل 2 في المائة، وهو الهدف الذي التزمت به البنوك المركزية، والذي تتوقعه الأسواق؛ ويكون سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى يحافظ على توازن العرض والطلب إلى حد معقول (ومن ثم القضاء على السبب الجذري للضغوط التضخمية).
واستنادا إلى اتجاهات التضخم الأخيرة، يبدو أن هذا التوازن يمكن تحقيقه بالكامل من دون حدوث انكماش اقتصادي حاد أو حتى معتدل. والسؤال هو كم سيكون سعر الفائدة الحقيقي؟ يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليا 3.4 في المائة، ويبلغ سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة. وهذا يضع سعر الفائدة الحقيقي عند معدل 2 في المائة تقريبا. وحتى الآن، لا يبدو أن هذا المستوى كان له أي تأثير سلبي كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي أو تشغيل العمالة.
ومع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر في اجتماعه الأول لعام 2024 إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتا، إلا أن الأسواق كانت تتوقع العودة إلى هدف التضخم المحدد بـ2 في المائة بحلول نهاية العام. وإذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، إلى نطاق 4 في المائة، فإن سعر الفائدة الحقيقي سوف يظل عند مستوى 2 في المائة تقريبا. ويتسق هذا المسار الذي تتخذه أسعار الفائدة، والمتمثل في ستة تخفيضات بنسبة 0,25 في المائة في كل واحدة في عام 2024، مع توقعات السوق، ويتسم بحدة أكبر إلى حد ما مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه، وفقا لأحدث مخطط نقطي له.
وتبدو توقعات أسعار الفائدة -الاسمية والحقيقية- بعد عام 2024 أكثر إشكالية. إذ يتوقع المخطط النقطي إحداث تخفيضات إضافية كبيرة في أسعار الفائدة في عامي 2025 و2026. وإذا صحت التوقعات، فسوف ينخفض سعر الفائدة الحقيقي ويستقر عند (أو يقترب من) 0.5 في المائة. ويبدو هذا مستبعدا جدا، نظرا للقيود البنيوية المستمرة في جانب العرض (بما في ذلك نقص العمالة، والشيخوخة السكانية، وتراجع الإنتاجية)، وارتفاع التكاليف الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، والصدمات، والتنويع السريع والمكلف لشبكات العرض العالمية.
وفي هذا السيناريو، سوف ترتفع أسعار الأصول، تماما كما كانت في العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وسوف يتوسع نطاق الائتمان، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب. ولكن من دون زيادة في العرض في العمالة أو الإنتاجية، فمن المحتمل أن يتراجع العرض وتعود الضغوط التضخمية إلى الواجهة، وهو ما من شأنه أن يدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض بحدة أكبر.
ومن المؤكد أن زيادة الإنتاجية أمر ممكن، وخاصة في ظل الاختراقات التي تحققت في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن متى؟ وحتى أولئك الذين يتوقعون زيادة في نمو الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي لا يتوقعون حدوث ذلك بسرعة؛ بل يبدو حدوث ذلك أكثر احتمالا في الجزء الأخير من العقد منه في السنتين أو السنوات الثلاث القادمة. ولكن مجرى الأحداث قد يتغير. إذا تحققت زيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي بسرعة، فمن شأنها أن تزيد كثيرا من مرونة جانب العرض في الاقتصاد. وهذا من شأنه أن يحدث أثرا انكماشيا، تماما مثل ذلك الذي أحدثه نمو الاقتصادات الناشئة -والذي أضاف قدرة إنتاجية هائلة إلى الاقتصاد العالمي- في العقود الثلاثة إلى الأربعة الماضية.
ولكن خلال هذه المرحلة، يبدو مستبعدا أن تتضمن رحلتنا العودة إلى نمط ما قبل الجائحة المتمثل في انخفاض أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، إلى جانب بلوغ معدل 2 في المائة أو أقل منه في مستويات التضخم. فقد ظل الطلب متضائلا على مدى سنوات بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك نظرا لفترة مطولة من إصلاح الميزانيات العمومية، وخاصة في قطاع الأسر المعيشية. ولكن الدعم المالي خلال الجائحة حال دون وقوع أضرار مماثلة، لذلك يمكن تحفيز الطلب بسهولة اليوم. ونظرا لأن التحولات البنيوية أدت إلى تقليص قدرة جانب العرض على الاستجابة لضغوط جانب الطلب، فسوف تكون هناك حاجة إلى تحديد أسعار فائدة حقيقية أعلى لإبقاء الطلب -ومن ثم القوى التضخمية- تحت السيطرة. وإذا انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما دون 0.75 في المائة، فمن المحتمل أن يرجعنا مسارنا إلى التضخم المرتفع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة جانب العرض فی المائة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية 2.4% خلال يناير 2025
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23% خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت، إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية