محافظ القاهرة: مليون مواطن استفاد من المرحلة الأولي لتطوير عزبة خيرالله والزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تــم تمويـل مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء مـن خـلال توقيـع عقـود إطـر عمل بـين محافظة القـاهرة وجهـاز تنمية المشـــروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بمنحـة مقدمـة مـن الوكالـة الفرنسية للتنميـة الممولـة مـن الإتحـاد الأوروبـى، وهـم مـن الشـركاء الأساسيين للعمـل فـى منظومـة تطـوير المناطق العشـوائية مـع الدولـة.
جاء ذلك خلال توقيع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لتطوير منطقتى عزبة خيرالله والزاوية الحمراء وذلك بمنحة الإتحاد الأوروبي مفوض إلى الوكالة الفرنسية بقيمة ٤٣ مليون جنيه ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى والتنمية العمرانية للمناطق غير المخططة واستكمال تطوير المناطق المحرومة.
خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائيةوتابع محافظ القاهرة قائلا:" آملًا أن يثمر هـذا المجهـود والتطـوير فـى منطقتى الزاويــة الحمـراء ، وعزبـة خيـرالله بمحافظـة القـاهرة بشكل مباشـر وإيجـابى فـى خطـة محافظـة القـاهرة ورؤيتهـا لتطــوير المناطق العشوائية ، وفـى تحـسـيـن مســتوى الخـدمـات فـــى هذه المنـاطق ، حيـث تــم تنفيـذ (14) مشــروع فرعـــي داخــل نـطــاق محافظـة القــاهرة بمنطقتـى الزاويــة الحمـراء، وعزبـة خيـرالله وذلـك بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى (110 ملايين جنيـه) كمرحلـة أولـى ، أدت إلى تحـسـيـن الخــدمات المقدمة للمـواطنين، واستفاد منها ما يقرب من مليون مواطن في الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله ".
وأضاف محافظ القاهرة أننا نشهـد اليـوم بدايـة مشـروعات المرحلـة الثانيـة ، وإستكمال مجهـودات التعـاون البناء بـين محافظـة القـاهرة ، وجهـاز تنميـة المشـــروعات المتوسطة والصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، والتى تشمل (7) مشـروعات فرعيـة بتكلفـة إجماليـة تقديريـة تصـل إلـى43 مليـون جنيـه، والتـي تشــمل تقـديم الخـدمات لعـدد يقـارب 100 ألـف مـواطن بهـذه الأمــاكن بالاضـافة إلـى توفير 26 الـف فرصـة عمـل مباشـرة وغير مباشرة .
وتشـمـل مشـروعات المرحلـة الثانيـة قطاعـات (الصـحة، والصـرف الصحى، ورفـع كـفـاءة الطـرق وإنـارة )، وتتضمن إحـلال وتجديـد لخطـوط الصـرف الصـحي بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء بطـول حـوالى ٢٠٥٥م تشمل تنفيـذ وصـلات منزليـة وغـرف للتفتـــيش ومطابق ، بالإضافة إلى رفـع كفـاءة وتطـوير الطـرق بمنطقـة أرض العجـوز - بحـى الزاويـة الحمـراء (۲٠٠٠م أسفلت وتركيب الإنترلوك بمسطح ٧٠٠٠م) ، إلى جانب مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز الأمراض الصدرية بحي الزاوية الحمراء ، ومشـروع رفـع كفـاءة وتطـوير الشـوارع المؤديـة إلـى مـركـز الأمـراض الصـدرية بحـى الزاوية الحمراء بمسطح 8640 م٢ انترلوك، ومشروع رفع كفاءة وتطوير مركز رعاية طفل بحي الزاوية الحمراء، و إحلال وتجديـد خطـوط إنحـدار الصرف الصحى بحـارة أمــين وشـارع حسـن ابـو النجـا ـ بعزبـة خير الله - بحـى مـصـر القديمـة بطـول حـوالي 1400م تشمل تنفيـذ وصــلات منزلية وغرف للتفتيش ومطابق ، ورفـع كفـاءة شبكة الطـرق وممـرات المشـاة بحـارة أمـين وشارع حسـن أبـو النجـا بعزبـة خيـر الله بحى مصر القديمـة (متفرعــات شارع عمـر بن الخطاب بعزبة خير الله بمسطح 4000 م٢ انترلوك) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة المرحلة الأولى تطوير عزبة خيرالله الزاوية الحمراء استفاد منها مليون مواطن محافظـة القـاهرة الزاویة الحمراء محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها،
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان تشمل أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان.
كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ، وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً
وأكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير باعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )
وقد عرض المستثمر هشام السيد، أحد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهه مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات .
وأوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.
وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟