البيت الأبيض: بايدن سيبلغ شولتس التزامه مواصلة دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس بايدن سيبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس تصميمه على مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن موقف الكونغرس الأميركي.
وقال كيربي في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن" سيوضح للمستشار شولتس خلال اجتماعه المرتقب معه في واشنطن "مدى رغبته الشخصية في مواصلة دعم أوكرانيا".
وأضاف كيربي: "كما سيؤكد الرئيس، في الاجتماع مع المستشار، على أنه إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه، فسوف يوقع عليه".
وأشار إلى أن بايدن أعرب عن أمله بأن يدعم الكونغرس الأمريكي في نهاية المطاف مشروع قانون لمساعدة كييف.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن مساعدة أوكرانيا وضمان حماية الحدود.
يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، وستركز المحادثات على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض برلين جو بايدن كييف واشنطن الاتحاد الأوروبي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.