مبانى الوزارات القديمة

قرار ضم مبانى الوزارات القديمة فى قلب القاهرة إلى الصندوق السيادى المصرى بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يضمن إدارتها بشكل جيد، واستغلال بعضها كمتاحف ومزارات سياحية وفنادق بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة أن معظمها مبانٍ أثرية وتاريخية.
القيمة المادية لهذه المبانى التى تتجاوز مئات المليارات، بالإضافة إلى قيمتها التاريخية تتطلب الاستفادة منها كما هى دون هدمها باعتبارها ذاكرة الأمة وتعكس حضارة الوطن، فى تخصيص العائد من المشروعات التنموية التى تدار من خلالها لعلاج عجز الموازنة والإنفاق على مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتحويل بعضها إلى متاحف ومزارات سياحية أو فنادق بالتعاون مع القطاع الخاص.

لا شك أن هذه المبانى التى يطلق عليها «منطقة المربع الذهبى» إذا أحسن استغلالها فستقضى على نسبة من البطالة وتحل مشكلة زحام وسط البلد، فالبعض منها بعد ترميمه وتصليحه يصلح أن يتحول إلى مشاريع استثمارية، مثل المستشفيات والمدارس الفندقية، هذه المشروعات ستحل الكثير من المشكلات مثل توظيف عدد من الشباب وتوزيع التكدس فى باقى الأماكن الحكومية فى أكثر من مكان مما يساعد فى حل مشكلة الازدحام المرورى.
قبل التعامل مع هذه المبانى لا بد من وجود دراسة متكاملة عن طبيعتها، ويجب عدم التعامل معها كلها بنفس الرؤية لأن كل مبنى له طابع مميز، وبالتالى سيكون التعامل مع كل منها مختلفًا وفقًا للقيمة التراثية له، وتطبيق الرقمنة واللامركزية إذا تم تحويل بعض المبانى إلى خدمات جماهيرية أو طرحها للاستثمار الأجنبى وبمشاركة القطاع الخاص لزيادة العائد الاقتصادى للدولة والاستفادة من تفعيل منح الرخصة الذهبية للمستثمرين ورقمنة أصول الدولة، وهذا حق للحكومة المصرية فى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
لقد كان قرار نقل مقار الوزارات والهيئات الحكومية من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من أهم القرارات الجريئة والمهمة التى تم اتخاذها فى السنوات الأخيرة، وتأتى خطوة الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط وتفريغ وسط القاهرة والحد من التكدس والكثافات المرورية فى منطقة وسط البلد والمحافظة على الرونق الحضارى للقاهرة واستغلالها بالشكل الأمثل الذى يليق بها، وتحقيق الضغط على المبانى التاريخية فيها، بالإضافة إلى انتقال الموظفين لأماكن ومقرات ذكية مجهزة بشكل مثالى بما يتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجى ومواكبة التحول الرقمى العالمى.
هذه النقلة الحضارية جعلت التفكير حاليًا يتجه نحو مصير المنشآت والمبانى الحكومية التى يستمر إخلاؤها وكيفية الاستفادة منها ماديًا وثقافيًا واقتصاديًا، بعد إفساح المجال للقطاع الخاص للإبداع والابتكار لاستغلال هذه المبانى التى تتميز بوجودها فى مناطق حيوية أكثر من رائعة، وتكون الاستفادة من القطاع الخاص بعدة صور وأشكال، منها المشاركة مع الدولة أو الإدارة والتشغيل أو نظام حق الانتفاع لفترة معينة بعد الاتفاق على نوعية وكيفية الاستغلال وطريقة التشغيل. الاستفادة من القطاع الخاص فى هذا المجال ستساعد على نقل خبرات دولية ناجحة ونقل خبرات فنية وتقنية عالية، هذا الاتجاه نحو الاستفادة من هذه الأصول يحقق الاستغلال الأمثل لها والحفاظ عليها والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة أملاك الدولة.
 

المصدر: بوابة الوفد