بوابة الوفد:
2024-10-01@21:45:41 GMT

قانون ساكسونيا

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

«قانون ساكسونيا» عبارة رددها الفنان «عادل إمام» فى نهاية فيلم «الغول» بعد أن رفض الحكم الصادر على أحد أبناء أصحاب النفوذ، فالقانون طالما كان محايداً ويطبق على الجميع يكون قانوناً قوياً ويكتسب الاحترام والرضا، ولكن إذا استعملت قوته فى إرهاب الناس وخوفهم منه يكون قانون ساكسونيا الذى يعاقب الفقراء ولا يقترب من الأغنياء أو أصحاب النفوذ، هؤلاء يتعاملون مع القانون باستهزاء ويكسرون كل الإشارات ويحسبونها «فلوس» ولا يهمهم كم سيدفع عقوبة المخالفات.

وربما يستطيع الفرار من العقوبات. هؤلاء لا يخافون من القانون ويرون أنه وضع من أجل أن يطبق على الفقراء. إنهم هم الذين يضعون القانون من ثم هم لديهم حصانة من تطبيقه عليه، لعل هؤلاء والذين يسيرون على دربهم لا يخافون من القانون، فإن تطبيق القانون على الجميع يمنح الشخص الشعور بالراحة والطمأنينة، وعدم تطبيقه هكذا ينشر الحقد والتطرف بين أفراد المجتمع، فكم من معتدٍ على المال العام ولم يقترب القانون منه، ويقولون عبارتهم المشهورة هو كان فى حد قبلنا فى هذا المكان أتحبس، هذه العبارة تُسرب الشك فى نفوس البسطاء لأنهم بالفعل لم يصادفهم حبس أى من المعتدين على المال العام... ما أكثرهم.
لم نقصد أحدًا!

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟

أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024

المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.

محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟

يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.

ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟

مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟

يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.

الحاجة للمناقشة: التحديات والفرص

قبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.

مقالات مشابهة

  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008