بوابة الوفد:
2024-11-23@13:55:32 GMT

قانون ساكسونيا

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

«قانون ساكسونيا» عبارة رددها الفنان «عادل إمام» فى نهاية فيلم «الغول» بعد أن رفض الحكم الصادر على أحد أبناء أصحاب النفوذ، فالقانون طالما كان محايداً ويطبق على الجميع يكون قانوناً قوياً ويكتسب الاحترام والرضا، ولكن إذا استعملت قوته فى إرهاب الناس وخوفهم منه يكون قانون ساكسونيا الذى يعاقب الفقراء ولا يقترب من الأغنياء أو أصحاب النفوذ، هؤلاء يتعاملون مع القانون باستهزاء ويكسرون كل الإشارات ويحسبونها «فلوس» ولا يهمهم كم سيدفع عقوبة المخالفات.

وربما يستطيع الفرار من العقوبات. هؤلاء لا يخافون من القانون ويرون أنه وضع من أجل أن يطبق على الفقراء. إنهم هم الذين يضعون القانون من ثم هم لديهم حصانة من تطبيقه عليه، لعل هؤلاء والذين يسيرون على دربهم لا يخافون من القانون، فإن تطبيق القانون على الجميع يمنح الشخص الشعور بالراحة والطمأنينة، وعدم تطبيقه هكذا ينشر الحقد والتطرف بين أفراد المجتمع، فكم من معتدٍ على المال العام ولم يقترب القانون منه، ويقولون عبارتهم المشهورة هو كان فى حد قبلنا فى هذا المكان أتحبس، هذه العبارة تُسرب الشك فى نفوس البسطاء لأنهم بالفعل لم يصادفهم حبس أى من المعتدين على المال العام... ما أكثرهم.
لم نقصد أحدًا!

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات

آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”. 

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
  • 15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • "باع كرامة القانون لأجل المال".. مرافعة النيابة في فضية "رشوة وزارة الري"