بوابة الوفد:
2025-04-07@06:30:08 GMT

قانون ساكسونيا

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

«قانون ساكسونيا» عبارة رددها الفنان «عادل إمام» فى نهاية فيلم «الغول» بعد أن رفض الحكم الصادر على أحد أبناء أصحاب النفوذ، فالقانون طالما كان محايداً ويطبق على الجميع يكون قانوناً قوياً ويكتسب الاحترام والرضا، ولكن إذا استعملت قوته فى إرهاب الناس وخوفهم منه يكون قانون ساكسونيا الذى يعاقب الفقراء ولا يقترب من الأغنياء أو أصحاب النفوذ، هؤلاء يتعاملون مع القانون باستهزاء ويكسرون كل الإشارات ويحسبونها «فلوس» ولا يهمهم كم سيدفع عقوبة المخالفات.

وربما يستطيع الفرار من العقوبات. هؤلاء لا يخافون من القانون ويرون أنه وضع من أجل أن يطبق على الفقراء. إنهم هم الذين يضعون القانون من ثم هم لديهم حصانة من تطبيقه عليه، لعل هؤلاء والذين يسيرون على دربهم لا يخافون من القانون، فإن تطبيق القانون على الجميع يمنح الشخص الشعور بالراحة والطمأنينة، وعدم تطبيقه هكذا ينشر الحقد والتطرف بين أفراد المجتمع، فكم من معتدٍ على المال العام ولم يقترب القانون منه، ويقولون عبارتهم المشهورة هو كان فى حد قبلنا فى هذا المكان أتحبس، هذه العبارة تُسرب الشك فى نفوس البسطاء لأنهم بالفعل لم يصادفهم حبس أى من المعتدين على المال العام... ما أكثرهم.
لم نقصد أحدًا!

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى

استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.

وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.

جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين