الفصائل الفلسطينية: تعاملنا مع مقترح وقف إطلاق النار بروح إيجابية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها سلمت ردها بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين إلى مصر وقطر، وأشارت إلى أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».
ويأتي رد الفصائل الفلسطينية بعد مقترح باريس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين من الجانبين، ويترقب الفلسطينيون والعالم هدنة إنسانية جديدة في غزة بعد أكثر من شهرين على انتهاء الهدنة الإنسانية الأولى.
ورد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن واشنطن تسلمت ردًا من الفصائل الفلسطينية بشأن صفقة تبادل المحتجزين، والرد بمجمله إيجابيًا.
وأضاف «بلينكن» أن أفضل مسار للمضي قدمًا نحو هدنة ممتدة بغزة هو اتفاق بشأن المتجزين، مشيرًا إلى أن واشنطن أطلعت الإسرائيليين على رد الفصائل بشأن الصفقة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي: «عازمون على استخدام أي هدنة من أجل استئناف مساعي السلام، نحن نركّز على الوضع في قطاع غزة بعد الحرب وإحلال سلام وأمن دائمين في المنطقة»، مضيفًا أن واشنطن قدمت مع مصر وقطر مقترحات لتوسيع اتفاق الهدنة السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الهدنة الإنسانية الفصائل الفلسطينية أنتوني بلينكن الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.
وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.
ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية