أوكرانيا تريد مزيدا من المقاتلين.. انقسام بسبب قانون التعبئة الجديد!
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع | غوليفير غراغ | كمال البني 1 دقائق
هل سيكون لدى أوكرانيا العدد الكافي من الجنود للفوز بالحرب ضد روسيا؟ هذا هو المغزى من قانون التعبئة الجديد الذي تمت مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع. لم يعد للأوكرانيين في سن القتال الحق في مغادرة المنطقة منذ الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من شباط / فبراير من عام 2022، ولكن بعد عامين تقريبًا من الحرب، وبسبب عدم تجديد القوات، أصبح الرجال منهكين.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الجيش روسيا فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تكشف مزايا قانون العمل الجديد (فيديو)
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابخ لال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن قانون العمل الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهروأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية؛ كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت خطاب، جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة؛ بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، جاء أبرزها التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26