مصر.. حكم بالحبس والغرامة وحرمان من الترشيح للمعارض الطنطاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت محكمة مصرية حبس النائب السابق المعارض أحمد الطنطاوي الذي انسحب من خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت صحف محلية، الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "القاهرة 24" عن المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية قررت الثلاثاء معاقبة الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بقضية "التوكيلات الشعبية" سنة مع النفاذ.
وقالت الصحيفة إن جهات التحقيق أحالت الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، في تغريدة على منصة "أكس" إن حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية" يتضمن حبس الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات".
عاجل: حكم جنح المطرية في قضية "التوكيلات الشعبية":
- حبس المعارض أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف
- حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل
- حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات
وبحسب موقع "درب"، فإن المحكمة رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وانسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
"مجرد إجراءات محسومة".. الطنطاوي يعلّق على العملية الانتخابية في مصر قال النائب البرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، إن الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت، الأحد، في مصر "محسومة"، ووصف عملية الاقتراع بـ"إجراءات لإعادة تنصيب الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، لدورة ثالثة". وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في ديسمبر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سنة مع
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت