الأونروا: تقرير مشاركة موظفينا في هجوم حماس على إسرائيل يصدر أوائل مارس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عواصم "وكالات"" قالت دوروثي كلاوس مديرة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان اليوم إن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، جاهزا بحلول أوائل الشهر المقبل.
وتتهم إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل العام الماضي.
وقالت كلاوس للصحفيين في بيروت إن 19 جهة مانحة أوقفت تمويلها بعد هذه الاتهامات.
ومضت تقول "نتوقع صدور تقرير أولي بشأن التحقيقات في أوائل مارس، ونعتقد أن المانحين سينظرون في قراراتهم المتعلقة بوقف التمويل للأونروا".
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأونروا في يناير بأنها "العمود الفقري لجميع أشكال الاستجابة الإنسانية في غزة" وناشد جميع البلدان "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".
وتضمنت قائمة أكبر مانحي الأونروا في عام 2022 الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت الوكالة مرارا إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار.
استمرار المساعدات
أكدت الأونروا على استمرار بقائها في غزة لتقديم ما يُمكنها من مساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون في ظل أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة. وقال عدنان أبو حسنة الناطق باسم رئاسة الأونروا في غزة: إن أهل القطاع يعيشون "أسوأ لحظات حياتهم" في ظل أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة واستمرار تدفق النازحين إلى مدينة رفح والحدود الفلسطينية المصرية. وأشار إلى أن "الأونروا" باقية في غزة وستواصل تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين النازحين وما نراه هو أن الناس يريدون العودة إلى بيوتهم حتى لو كانت مهدمة. وأكد على أن الأونروا توفر مباشرة ما يصل إليها عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم؛ حيث يتم توزيع هذه المواد على مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وهي متواجدة الآن في مدينة رفح ومنطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، لكنها غير كافية على الإطلاق. ويبلغ متوسط دخول الشاحنات يوميًّا إلى قطاع غزة 85 شاحنة تقريبًّا، بينما كان متوسط إدخال الشاحنات 500 شاحنة قبل التصعيد الأخير.
دور محوري
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.
وقال المتحدث ، في بيان نشره على موقع "فيسبوك"، إن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للرئيس المصري تحيات الرئيس جو بايدن، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.
وأوضح السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة.
كما أكد ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة.
من جانبه ، أكد الوزير الأمريكي حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع، مشيداً بالجهد المصري المقدر الداعم للأمن والاستقرار في المنطقة.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي ، في وقت سابق ، إلى القاهرة ضمن جولته الشرق أوسطية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأونروا فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”