منظمات حقوقية وإنسانية تعبر عن قلقها العميق من تداعيات تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عبرت العديد من المنظمات غير الحكومية، عن قلقها العميق لتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية" نتيجة التداعيات التي ستلحق بالأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان لها بأنه "بينما تستجيب المنظمات غير الحكومية للأزمة في اليمن، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية المحتملة للتشريعات الأمريكية التي تتطلب تصنيف جماعة الحوثي التي تسيطر على أكثر من 70٪ من سكان اليمن، على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
وأضاف البيان: "لقد أثار المجتمع الإنساني باستمرار ناقوس الخطر بشأن المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بالمدنيين بسبب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في اليمن، بما في ذلك دعوة غير مسبوقة لإلغاء تصنيف 2021 لأسباب إنسانية.
وأوضح بيان المنظمات (العمل ضد الجوع، أدرا، رعاية لجنة الإنقاذ الدولية، الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، المجلس النرويجي للاجئين، أوكسفام، انقذوا الأطفال)، أن من شأن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" فإنه يهدد الاستجابة الإنسانية في اليمن ويضر بالمدنيين بشدة في وقت يحتاج فيه غالبية السكان - أكثر من 18 مليون شخص، نصفهم من الأطفال - إلى مساعدات إنسانية بعد 9 سنوات من الصراع الوحشي.
وتشهد البلاد حاليًا بعضًا من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق، حيث سيواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024، ولا يزال 4.5 مليون شخص نازحين، وكثير منهم نزحوا بشكل متكرر، مما أدى إلى تفكيك قدرتهم على التعامل مع الصدمات مثل انقطاع الوصول للمساعدات الحيوية والسلع الأساسية، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أنه من المحتمل أن يساهم تصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كمجموعة إرهابية عالمية محددة في بيئة العمليات المعقدة - خاصة بالنسبة للجهات الفاعلة في القطاعين التجاري والمالي، حيث يعتمد اليمن على الواردات في 85% من احتياجاته من الغذاء والوقود وجميع الإمدادات الطبية تقريباً.
وقال البيان بأن الوكالات الإنسانية تعتمد أيضًا على القطاع الخاص لدعم عملياتها، في الوقت الذي رحبت بإصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص شاملة للتخفيف من الآثار الإنسانية لعقوبات التنمية المستدامة، غير أنها قالت بأنه "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان موردو الاستيراد الرئيسيون والمؤسسات المالية سيجدون هذه التراخيص كافية لمواصلة أعمالهم في اليمن".
ولفت البيان إلى أن إضافة تصنيف آخر للمنظمات الإرهابية الأجنبية يمكن أن يكون مدمرا، ومن شأنه أن يجرم فعلياً بعض المعاملات الضرورية لتسهيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويكاد يكون من المؤكد أن يؤدي إلى تفاقم التأثير المروع على الواردات التجارية والتحويلات المالية والخدمات المالية.
وحث البيان، المشرعين على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين اليمنيين والامتناع عن سن تشريعات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة وإضافة المزيد من العقبات أمام القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
ودعت المنظمات، للأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد على الفور، وتسهيل العمل الإنساني والحماية، وإعطاء الأولوية لاتفاق سلام شامل ودائم وهو السبيل الوحيد لمعالجة السبب الجذري للأزمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن منظمات مليشيا الحوثي الارهاب منظمة إرهابیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية