منظمات حقوقية وإنسانية تعبر عن قلقها العميق من تداعيات تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عبرت العديد من المنظمات غير الحكومية، عن قلقها العميق لتصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية" نتيجة التداعيات التي ستلحق بالأعمال الإنسانية والإغاثية في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان لها بأنه "بينما تستجيب المنظمات غير الحكومية للأزمة في اليمن، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية المحتملة للتشريعات الأمريكية التي تتطلب تصنيف جماعة الحوثي التي تسيطر على أكثر من 70٪ من سكان اليمن، على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO).
وأضاف البيان: "لقد أثار المجتمع الإنساني باستمرار ناقوس الخطر بشأن المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بالمدنيين بسبب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في اليمن، بما في ذلك دعوة غير مسبوقة لإلغاء تصنيف 2021 لأسباب إنسانية.
وأوضح بيان المنظمات (العمل ضد الجوع، أدرا، رعاية لجنة الإنقاذ الدولية، الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، المجلس النرويجي للاجئين، أوكسفام، انقذوا الأطفال)، أن من شأن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" فإنه يهدد الاستجابة الإنسانية في اليمن ويضر بالمدنيين بشدة في وقت يحتاج فيه غالبية السكان - أكثر من 18 مليون شخص، نصفهم من الأطفال - إلى مساعدات إنسانية بعد 9 سنوات من الصراع الوحشي.
وتشهد البلاد حاليًا بعضًا من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق، حيث سيواجه 17.6 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024، ولا يزال 4.5 مليون شخص نازحين، وكثير منهم نزحوا بشكل متكرر، مما أدى إلى تفكيك قدرتهم على التعامل مع الصدمات مثل انقطاع الوصول للمساعدات الحيوية والسلع الأساسية، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أنه من المحتمل أن يساهم تصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كمجموعة إرهابية عالمية محددة في بيئة العمليات المعقدة - خاصة بالنسبة للجهات الفاعلة في القطاعين التجاري والمالي، حيث يعتمد اليمن على الواردات في 85% من احتياجاته من الغذاء والوقود وجميع الإمدادات الطبية تقريباً.
وقال البيان بأن الوكالات الإنسانية تعتمد أيضًا على القطاع الخاص لدعم عملياتها، في الوقت الذي رحبت بإصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص شاملة للتخفيف من الآثار الإنسانية لعقوبات التنمية المستدامة، غير أنها قالت بأنه "من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان موردو الاستيراد الرئيسيون والمؤسسات المالية سيجدون هذه التراخيص كافية لمواصلة أعمالهم في اليمن".
ولفت البيان إلى أن إضافة تصنيف آخر للمنظمات الإرهابية الأجنبية يمكن أن يكون مدمرا، ومن شأنه أن يجرم فعلياً بعض المعاملات الضرورية لتسهيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ويكاد يكون من المؤكد أن يؤدي إلى تفاقم التأثير المروع على الواردات التجارية والتحويلات المالية والخدمات المالية.
وحث البيان، المشرعين على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين اليمنيين والامتناع عن سن تشريعات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة وإضافة المزيد من العقبات أمام القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية والحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
ودعت المنظمات، للأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد على الفور، وتسهيل العمل الإنساني والحماية، وإعطاء الأولوية لاتفاق سلام شامل ودائم وهو السبيل الوحيد لمعالجة السبب الجذري للأزمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اليمن منظمات مليشيا الحوثي الارهاب منظمة إرهابیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تكشف : الكيان الصهيوني يخفي استشهاد عدد كبير من الأسرى في سجونه
الثورة نت/وكالات كشف مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، علاء السكافي، أن سلطات كيان العدو الصهيوني تخفي بشكل متعمد استشهاد أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، في وقتٍ تواصل سياسة الإخفاء القسريّ بحق أسرى قطاع غزّة منذ بدء السابع من أكتوبر 2023. وأوضح “السكافي”، في تصريحات إعلامية، الخميس، أنه حتى 7 أكتوبر 2024، تبلغت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من سلطات الكيان باستشهاد 40 معتقلاً داخل سجون العدو. وأشار إلى أن العدو كشف عن مصير الـ40 معتقلاً بعدما قدمنا التماسات للمحكمة العليا لدى الكيان لمعرفة مصير معتقلين مختفين قسراً أو لم يعرف مصيرهم، ليكشف الاحتلال مصيرهم أنهم توفوا في السجون دون إعلان من إدارة سجون الاحتلال عن وفاتهم. ولفت مدير مؤسسة الضمير الحقوقية إلى أن “هذا السلوك يعزز معلوماتنا بوجود أعداد كبيرة من الشهداء داخل المعتقلات”. وقال “هناك أسرى من غزة أفرجت عنهم قوات العدو أكدوا في شهاداتهم اعتقال أعداد من المواطنين سواء من المشافي أو مراكز الإيواء أو من داخل المدن ومخيمات النزوح أو عند المرور عبر حواجز قوات العدو، والأخير ينفي وجودهم لديه في المعتقلات، لذلك نحن نخشى على مصير هؤلاء المعتقلين”. وأوضح “السكافي”، أنَّ مؤسسة “الضمير” قدمت طلبات لفتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة المعتقلين، وللحصول على وثائق رسمية تفيد باستشهاد المعتقلين، وذلك للحصول على دليل إدانة للاحتلال وتقديمه أمام مختلف الجهات الدولية في إطار ملاحقته قضائياً. وشدد على أنَّ هناك سياسة ممنهجة تعبر عن توجه واضح لدى الاحتلال نتيجة ضم المجتمع الدولي وتخاذله تجاه حماية المعتقلين. وبين أن ارتفاع جرائم القتل يأتي ترجمة للامتيازات التي أقرها الوزير المتطرف بن غفير لجنود العدو الذين يمارسون جرائم القتل ضد المعتقلين الفلسطينيين. وطالب مدير مؤسسة الضمير الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ملف استشهاد المعتقلين كملف مستقل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بمسؤولياتها ودورها في زيارة السجون وتفقد أوضاع المعتقلين. وصباح اليوم، استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزّة داخل معتقلات العدو، جراء تعرضه للتعذيب في ظلّ تصاعد اعتداءات وجرائم العدو ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، وتزامنًا مع جرائم الإخفاء القسري لأسرى غزة. وقالت مصادر عائلية، إن الصليب الأحمر أبلغ بارتقاء الأسير محمد أنور لبد، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال. وقبل أيام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء الأسير علاء مروان حمزة المحلاوي البالغ من العمر42 عامًا، من مدينة غزة.