بسبب الاعتماد على النفط.. الكويت تواجه تحديا استثنائيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وأوضحت في البرنامج، الذي نقلت جانبا منه رويترز، أن هذا التحدي يهدد قدرات البلد على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت -التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة- لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.
وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي في الإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات الـ10 المقبلة وأن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة 13 مليار دينار (42.23 مليار دولار) في 2033.
تمويل الموازنةوقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الموازنة العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
الاقتصاد نيوز — بغداد
رجح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن تقر الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة قبل عيد الفطر.
وقال مظهر محمد صالح، إن مجلس الوزراء سيقر على الأرجح جدول قانون موازنة 2025 قبل عيد الفطر وسيحيله إلى البرلمان.
وأوضح صالح أن الإنفاق يشكل نحو 67% إلى 70% من إجمالي حجم النفقات العامة في قانون الموازنة، والتي تتكون من الرواتب والمخصصات والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن حجم الموازنة يبلغ نحو 200 تريليون دينار، وسيكون هناك عجز بحوالي 64 تريليون دينار.
ويمتلك العراق موازنة لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، ويتعين عليه إرسال جدول الموازنة سنوياً إلى البرلمان.
وكان البرلمان قد أقر جدول موازنة 2024 في 3 حزيران 2025.
وبلغت موازنة العراق لعام 2024 أكثر من 211 تريليون دينار، بزيادة قدرها نحو 12 تريليون دينار مقارنة بعام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام