الأمم المتحدة: 25 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عواصم " وكالات": كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص بينهم 14 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية.
وأوضح أكثر من 30 خبيرًا أمميًّا مستقلًا، أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان أدت إلى نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يُقدّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 9.
وأكدوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، كما أن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض، محذرين من أن حوالي 17.7مليون شخص في جميع أنحاء السودان أي ما يمثل 37 بالمائة من السكان، يواجهون جوعًا حادًّا.
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وفي سياق متصل بالازمة السياسية في السودان، ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن استخبارات الجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان، أعتقلت عدداً من الضباط الفاعلين في قيادة متحركات أم درمان، بتهمة الإعداد لـ "انقلاب".
وقالت صحيفة "السوداني، نقلا عن مصادر،لم يتم الكشف عنها، اليوم، إن "حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة".
وقال مصدر مطلع: "الضباط المعتقلون الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة".
وأضاف أن "الاستعدادات جاريةٌ لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان، وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب".
وقال مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا، لصحفية "السوداني"، إنّ اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.
وأضاف المصدر أن "الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة؛ ضبطاً وربطاً وتعليماً، ويمثلون روح متحركات أم درمان الحالية، وخاضوا معارك شرسة ضد العدو؛ وكبدوه خسائر فادحة وأجبروه على التراجع... هؤلاء الضباط لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي، لم نشهد لهم أي مخالفة تعليمات أو تحريض ضد القيادة طوال تاريخ عملهم".
وتابع: "يبدو أن هناك خللاً ما في هذا الأمر، لا طبعهم ولا حتى ذكاؤهم يجعلهم يقومون بمثل هذا التحرك ضد القيادة من تلك المنطقة تحديداً، فالانقلاب ليس هذا مكانه؛ لكل من يعلم استراتيجية عسكرية".
من جهة اخرى، قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن القتال بين جماعات محلية في غرب دولة جنوب السودان أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل، فيما دعا رئيس البلاد ونائبه إلى وضع حد للعنف الطائفي المتزايد.
وقتل أكثر من 150 شخصا منذ الأسبوع الماضي في صراعات منفصلة بين شباب مسلحين من ولاية واراب ومنافسين لهم من ولايتي اشلبحيرات وغرب بحر الغزال المجاورتين وأبيي، وهي منطقة إدارية يتشارك جنوب السودان والسودان في إدارتها.
ولا يبدو أن هذه الصراعات مرتبطة ببعضها بشكل مباشر لكنها تتعلق جميعا بالسيطرة على أراض وموارد طبيعية، وقال أحد النشطاء إنه يشك في وجود دوافع سياسية وراء أعمال العنف.
ويحظى جنوب السودان رسميا بسلام منذ اتفاق 2018 الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف، لكن العنف المحلي بين مجتمعات متنافسة لا يزال يندلع من حين لآخر.
واجتمع الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، اللذان اشتبكت قواتهما خلال الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018، للدعوة إلى "إنهاء العنف الداخلي في أجزاء من البلاد"، وفقا لما نشرته الحكومة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.
ومن المقرر إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام لاختيار القادة الذين سيخلفون الحكومة الانتقالية الحالية.
وقال أركانجلو أنيار أنيار القائم بأعمال حاكم ولاية غرب بحر الغزال لرويترز إن أحدث الاشتباكات وقعت أمس الاثنين عندما هاجم شبان مسلحون من ولاية واراب مركزا للشرطة وسوقا في الولاية وأحرقوهما.
وأضاف أن ثمانية من أفراد الأمن و10 مدنيين من ولايته قتلوا.
وأفاد وليام وول وزير الإعلام في واراب بأن ثمانية من ولايته قتلوا أيضا. وقال إن السبب في اندلاع القتال هو نزاع على الأراضي الخصبة المستخدمة للرعي والزراعة.
وقال إدموند ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي مجموعة من النشطاء، إنه فوجئ برؤية مجموعات محلية مسلحة بمثل هذه الأسلحة الثقيلة ويعتقد أن بعض القادة السياسيين يشجعون أعمال العنف لتأخير الانتخابات.
وأضاف "السياسيون الموجودون في السلطة يشعرون بالخوف الشديد من أن فرص عودتهم إلى السلطة ستكون محدودة إذا توجهوا إلى مراكز الاقتراع".
يشار إلى أن السودان يشهد منذ شهر أبريل الماضي معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلفت دمارا كبيرا ونزوحا كبير للسودانين داخل وخارج البلاد فضلا عن مئات القتلى والجرحى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السودان ملیون شخص أم درمان
إقرأ أيضاً:
البرهان يشترط عودة المواطنين إلى ديارهم لبدء أي عملية سياسية
اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تركوها، قبل بدء أي عملية سياسية، ودعا المنظمة الدولية إلى ممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع واتخاذ إجراء رادع ضد الدول التي توفر الدعم لها.
واستقبل البرهان -اليوم الاثنين- المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في بورتسودان، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء معاناة السودانيين.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان قال خلال اللقاء "في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".
وأكد البرهان "التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات"، وأشار إلى "التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)".
ودعا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة، وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا"، كما شدد على "ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم".
⭕️ رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/fk7hpOCUsz
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 23, 2024
إعلانمن جانب آخر، طالب البرهان أن "تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال وقف الهجوم على مدينة الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وحيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.
من جانبه، أكد لعمامرة انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي للأزمة في السودان، ودعا إلى "تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة، والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية، والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزاعا مسلحا خلّف أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع المسلح بما يجنب السودان كارثة إنسانية بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.