تجمع متقاعدين- قوى الأمن: لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تجمع متقاعدين قوى الأمن لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة، أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل تجمع متقاعدين قوى الامن الداخلي ، بيانا جاء فيه الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع متقاعدين- قوى الأمن: لإضافة كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على أساس الراتب واحتسابها مع تعويض نهاية الخدمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت اللجنة الإعلامية المركزية ل"تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي"، بيانا جاء فيه: "الى كافة فئات الشعب اللبناني المهمشة والمقهورة، الى كل الغيارى في هذا الوطن كل ضمن نطاق مسؤوليته وتأثيره في صناعة القرار، وكأنه لا يكفي موظفي القطاع ما يعانون من حرمان ومعاناة أصابت واقعهم بالصميم وقلبت حياتهم رأسا على عقب، فحكومتنا لا تترك مناسبة إلا وتطالهم فيها بمزيد من الظلم، وآخر مآثرها ما سرب من رسائل اختبار بالعديد من وسائل الاعلام عن ما تتضمنه المادة 80 من اقتراح مشروع الموازنة العامة التي لم تلحظ احتساب الزيادات على الرواتب التي اقرتها الحكومة بمناسبات سابقة من ضمن اساس الراتب، وما تلاها على متن المادة 81 التي اعتمدت الزيادات عبارة عن سلف غلاء المعيشة بصورة مقطوعة ولا تمت لاساس الراتب بصلة. هذا يعني ان هذه الزيادات لا تضاف على الرواتب التقاعدية ولا تحسب من ضمن تعويض نهاية الخدمة ويمكن شطبها وإلغاؤها متى وجدوا الفرصة سانحة، وبصريح العبارة نحن قادمون على سرقة موصوفه مقوننة تضاف الى سجل هذه المنظومة الحافل بالفساد والسرقات. واننا كموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري العامل والمتقاعد مقدمون على جريمة اعدام جماعي عن سابق تصور وتصميم على يد هذه الزمرة الحاكمة، وهذا ما لا نرضى به مهما كانت التضحيات.
نحن في لجنة قرار المشرفين المركزية في تجمع متقاعدين- قوى الامن الداخلي في لبنان، نحذر الحكومة اللبنانية مجتمعة من السير بهذا التدبير، ونطالب بتعديل مضمون المادتين (80 و81) فورا، على ان تضاف كل الزيادات مهما كانت مسمياتها على اساس الراتب وتحسب مع تعويض نهاية الخدمة دون اي اعذار او مبررات او تذاك. ونحملهم عواقب ردة فعلنا المزلزلة وما قد ينتح عنها في حال ضربوا ارادتنا بعرض الحائط واصروا على السير بما يتم تداوله. ونؤكد اننا لم ولن نقبل بتمرير هذا المشروع تحت اي مسمى او عنوان، ونحذرهم ايضا من اضافة اية ضرائب او رسوم جديدة قد تزيد من معاناة الشعب المسكين الذي تحمل ثقل حكامه وارتدادات هندساتهم المالية الجائرة. وكما نهيب بجميع موظفي القطاع العام ان يكونوا على جهوزية تامة للتنسيق والتحرك بما يسمح به القانون ويضع حدا لهذا الفجور الفاضح ويعيد الامور الى نصابها. ونحن بدورنا سنتابع الامور عن كثب".
وختمت اللجنة بيانها: "نؤكد ان يدنا ممدودة للتعاون مع كل المعنيين من اتحادات نقاب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قوى الأمن
إقرأ أيضاً:
فنادق عتيقة بمراكش تنتظر تعويض الزلزال
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش اجتماعاً خاصا بلجنة القيادة الإقليمية للمشروع المندرج ضمن اتفاقية شراكة لتمويل البرنامج الاستعجالي والخاص بتدعيم وإعادة بناء الأجزاء المتضررة جراء زلزال الحوز للفنادق بمدينة مراكش، كما كانت هذه المناسبة فرصة لاستعراض حالة تقدم الأشغال بمشروع تثمين المدينة العتيقة لمراكش.
وقد تم مناقشة سبل تطوير وتحسين المرافق السياحية، خاصة الفنادق المتواجدة في قلب المدينة العتيقة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للتنمية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي للمدينة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية، تعزيز جذب السياح، وتوفير بيئة ملائمة للاشتغال مع الحفاظ على الطابع التقليدي للمدينة.
وفي ذات السياق، أكد الوالي على ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتطوير المدينة العتيقة بطريقة متكاملة، تساهم في الحفاظ على جمالية ومكانة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
وقد أصدر الوالي تعليمات بتشكيل لجان مختصة من مختلف القطاعات المعنية، واحدة تتولى دراسة وتقديم المقترحات المتعلقة بكيفية إعادة تأهيل الفنادق بشكل يتماشى مع الطابع المعماري للمدينة، وأخرى تعنى بتتبع مراحل تنفيذ البرنامج.
ومن جانب آخر، دعا الوالي إلى ضرورة تحديد أولويات تنفيذ المشاريع في إطار هذا البرنامج، لضمان سير العمل بشكل منسق وسلس، مع التركيز على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع المعتمدة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟