العلاق يعلن قرب إطلاق آلية خاصة ببيع الدولار الى المسافرين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الثلاثاء، أن ملف الدفع الإلكتروني يحظى بأولوية حكومية كبيرة، وفيما أشار الى انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية 2023، أعلن قرب اطلاق الية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط.
وقال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الالكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيدا عن استخدام المفرط للنقد"، مبينا أن "الاقتصاد العراقي اقتصاد نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف الى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعملية التحويل للدفع الإلكتروني ويعقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقطعنا شوطاً مهماً في ترتيب الدفع الالكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة اضافة إلى ان مجلس الوزراء اقر جملة من الحزم والقرارات المهمة التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطن العمولات المترتبة".
وبين أن "البنك المركزي لديه استراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية اي نوع من انواع الدفع الالكتروني سواء بالبطاقات او عن طريق الهاتف النقال او الوسائل الأخرى"، مبينا ان "البنك المركزي يعمل ايضا على استراتيجية الشمول المالي وزيادة المستخدمين للخدمات المالية".
وتابع أن "هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الالكتروني منها الزام الجهات الحكومية بان يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات وايضا ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصا القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية".
وأكد العلاق في الوقت نفسه أن "البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف ريادة الذي سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي".
وذكر أن "مؤشر نجاح السياسة النقدية بأي بلد من البلدان هو السيطرة على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم"، موضحا أن "التضخم انخفض الآن بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، مما يدلل وكما ذكر مساعد الخزانة الأميركية قبل أيام بأن انخفاض مستوى التضخم يدل على تجارة خارجية تغطى بالسعر الرسمي وان عمليات التمويل الخارجية تجري بانسيابية، ويستطيع كل المستوردين والتجار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي والسيطرة عليه".
وأشار الى أن "اتباع البنك المركزي لقواعد وأصول التحويل الخارجي وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها وإصراره على تنفيذها ما دفع الكثير من التجار المترددين للدخول إلى منصة بيع العملة الأجنبية خاصة وأن استخدامها سهل وآمن ويتيح لهم الدولار بالسعر الرسمي".
ولفت العلاق إلى ان "البنك المركزي يؤكد امكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كانت شخصية او تجارية او اي نوع من الأنواع ما دامت صحيحة ومشروعة، وهذه مدعومة بقوة بسبب حجم الاحتياطيات الاجنبية الموجودة لدى البنك المركزي".
وأشار الى أنه "ليس لدى البنك المركزي مشكلة في عرض او بيع الدولار، كما انه لا يضع قيودا على عمليات البيع إطلاقا ولم يحدد يوما من الأيام للمصرف كم يستطيع ان يشتري دولار ولم يحدد لتاجر او مستورد او مستخدم للدولار حد أعلى او أدنى او غيره، وهذا اعطى انطباعا بعدم وجود مشكلة في استجابة الطلب على الدولار وان المضاربة غير مجدية لأن قواعد هذه المضاربة غير متوفرة وغير صحيحة".
وزاد أن "بعض الفئات ما تزال تحاول من هنا وهناك الابتعاد عن المنصة لأسباب مختلفة اما للتهرب من الضريبة او الجمارك او غيرها او لوجود تجارة غير مشروعة، حيث إن تاجر المخدرات لا يمكن ان يحول من خلال البنك المركزي او إذا كانت أموال فساد فلا يمكن تحويلها عبر البنك المركزي".
ولفت الى أن "البنك المركزي في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية، بالمقابل هنالك بعض الدول لا تمتلك احتياطيا كافيا للاستجابة للطلب، وبالتالي يحدث لديها فارق كبير بالسعر بين الموازي والرسمي ".
وعن توفير الدولار للمسافرين قال العلاق إنه "بعد التجربة التي خضناها في طريقة بيع الدولار للمسافر والمواطنين، وجدنا الكثير من الملاحظات، بينها أن المسافر الحقيقي يصعب عليه الحصول على الدولار، ولذلك كان لدينا اجتماع بهذا الخصوص، وسننتهي من آلية جديدة بعد تطوير برامجها المتعلقة بهذا الموضوع، وبموجبها لن يحصل على الدولار إلا المسافر الحقيقي".
وذكر أن "من الأمور التي ساعدت على تهدئة السوق وطمأنته هو استقرار سعر الصرف وتوفير البنك المركزي لخيارات الدفع بعد عملات كاليورو والدرهم والليرة التركية والروبيه الهندية وهي آخذة بالتوسع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی البنک المرکزی على الدولار بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام