التعليم العالي: تعاون مشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعليم العالي تعاون مشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني، التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث، ومثّلها سفارة المملكة المتحدة .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم العالي: تعاون مشترك مع بريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية للمملكة المتحدة والكومنولث، ومثّلها سفارة المملكة المتحدة بمصر، حيث تم مناقشة جدول زيارات الوفد المصري، بالإضافة للوقوف على أحدث ما وصلت إليه الجامعات ومراكز التطوير المهني وآليات عملها ضمن مشروع " برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من اجل التوظيف"، كما تم ﺗوﻗﯾﻊ ﺑروﺗوﻛول ﺗﻌﺎون ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﻣﻛﺗب وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﯾﻣﺛﻠﮭﺎ ﺳﻔﺎرة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ مصر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣﻛﺗب ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ (ILO) ﺑﺎﻟﻘﺎھرة، ومؤسسة HE Advance المسئولة عن التدريب والتأهيل في مؤسسات التعليم العالي البريطاني.
في ذات السياق قام وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة د. أيمن عاشور، بالمشاركة في مجموعة من الجلسات الحوارية المشتركة مع عدد من الأطراف والمؤسسات المعنية بتطوير التعليم العالي في المملكة المتحدة؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الدولية مع تلك الأطراف، وصياغة آليات عمل مشتركة، وتناولت الجلسات تجربة مراكز التطوير المهني في مؤسسات التعليم العالي البريطاني وآليات ربط الخريجين بسوق العمل.
أكد الوزير خلال الجلسات عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، مؤكدًا تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.
أشار الوزير إلى أهمية محور التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال الحلقات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها، ومع سوق العمل ومؤسسات الدولة الحكومية الشريكة في الاستراتيجية، مشيرًا إلى دور مراكز التطوير المهني بالجامعات، ودورها في تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى أن يكون هناك مركز جامعي للتطوير المهني بكل جامعة، حيث إن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.
في ذات السياق أكد د. أيمن عاشور إلى أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين؛ بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.
ومن جانبها، قدمت مؤسسة HE Advance جلسة تعريفية عن التصور العام لنظام التعليم العالي في بريطانيا وربطة بسوق العمل والسياسات التي تم اتباعها خلال العشر سنوات السابقة لتطوير الأداء بمؤسسات التعليم العالي البريطانية، كما أكدت المؤسسة على أهمية التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي، مثمنة دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر وربطة بسوق العمل.
شهدت الجلسات الحوارية حضور رؤﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺳﺑﻌﺔ ﺑﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وهم: ( د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د.عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، د. السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، د. عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور د. مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، د. أيمن فريد ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والمستشار/ أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، والسيد / ﻋﺑدﷲ ﺣﺳﯾن ﺣﻣودة ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن، اﺳﺗﺷﺎري اﻟوزارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﺗوظﯾف.
الجدير بالذكر أن برنامج الزيارة الحالي للمملكة المتحدة يتضمن برنامجين متتالين وهما: (ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾن ذوي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻌدد ﺳﺑﻊ رؤﺳﺎء ﺟﺎﻣﻌﺎت، وﯾﺗﺿﻣن زﯾﺎرات ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺣﻛوﻣﯾﯾن وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ باﻟﻣﻣﻠﻛﺔ المتحدة، والبرنامج الآخر لمسئولي مراكز التوظيف المهني في ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی أیمن عاشور رئیس جامعة
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الفرنسية بقطاع التعليم العالي تشهد تطورا ونقلة نوعية بالفترة الأخيرة
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من كلا البلدين؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وقد تجسد هذا في العديد من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر، والاستفادة من التجربة الفرنسية الرائدة في هذا المجال.
ويسجل المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، والذي سينعقد في القاهرة اليوم الإثنين؛ بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وطموح البلدين، الذي تحمله معًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، يكمن في تغيير نطاق التعاون الثنائي، من أجل نقل ما يقرب من 50 شهادة فرنسية إلى مصر.
ومن المقرر أن يوقع وزيرا التعليم العالي والبحث المصري والفرنسي الدكتور أيمن عاشور وفيليب باتيست، إعلان نوايا بين الوزارتين؛ توثيقًا لهذا الطموح الجديد، في ظل الحرص على أن يخرج إلى النور جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهو ما يتطلب عملا شبكيًا من خلال الشروع في إقامة ديناميكية تعاونية بين الأنظمة البيئية الجامعية والعلمية في البلدين، وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر التي تحتل مكانة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي الثنائي، وهذه الحقبة الجديدة التي انطلقت في 2019 هي نتاج جهد مشترك بين الحكومتين المصرية والفرنسية، فالحرم الجامعي للجامعة الفرنسية الجديد العصري والبيئي قيد الإنشاء الآن، ومن المتوقع افتتاحه العام الدراسي المقبل.
وهناك ما يقرب من 70 مشروع تعاون ثنائي بين مصر وفرنسا جديد قيد الدراسة، وتغطي هذه المشروعات تنوعًا كبيرًا في المجالات من بينها الصحة، والصيدلة، والهندسة، والتكنولوجيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والفندقة، وهناك ما يقرب من 30 مشروعًا تتناول نقل شهادات فرنسية إلى مصر.. كما أن هناك 3 منشآت جامعية فرنسية تدرس إنشاء حرم جامعي في مصر من بينها المدرسة المركزية المتوسطية (Ecole Centrale Mediterranée) ويمكن أن تحظى هذه المشروعات جميعًا بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال صندوق مخصص لهذا الأمر.
والمؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي من شأنه تقديم بيان أولي، وسوف يجتمع فيه حوالي 100 منشأة للتعليم العالي والبحث العلمي من بينها ما يقرب من 40 منشأة فرنسية؛ ليحولوا التطلع المشترك لإحياء إطلاق التعاون الثنائي إلى التزامات ملموسة من خلال توقيع ما يقرب من 40 اتفاقًا ثنائيًا بين المنشآت الجامعية.
ويهدف هذا المؤتمر إلى وضع التعاون العلمي والجامعي في قلب العلاقة الفرنسية المصرية، وهو يسجل نقطة تحول ويفتح الطريق أمام تعاون ذي اتساع غير مسبوق في خدمة الابتكار والتدريب.
وفي السياق، عملت مصر - التي تعد مركزًا تاريخيًا للتميز الثقافي والعلمي - على تعزيز نظام التعليم العالي الحديث منذ قيام الجمهورية في عام 1953، وقد أسس المجلس الأعلى للجامعات في عام 1954 إطارًا مؤسسيًا قويًا مدعومًا بمؤسسات رائدة مثل: جامعة الأزهر "أقدم جامعة في العالم"، وجامعة القاهرة التي تم تأسيسها في عام 1908، وقد تمكنت هذه الجامعات التاريخية من الحفاظ على مكانتها العالمية؛ مما جذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.
وفي مجال البحث العلمي، تواصل مصر ريادتها على المستوى الدولي، حيث تصدرت الدول الإفريقية في مجال البحث العلمي، مع أكثر من نصف نشرها العلمي الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مؤلفين دوليين.
واليوم، بلغ عدد سكان مصر أكثر من 110 ملايين نسمة، مع تسجيل أكثر من 3.5 مليون طالب في مؤسسات التعليم العالي؛ مما يعكس زيادة مستمرة في الطلب على برامج تعليمية عالية الجودة وشهادات معترف بها دوليا.
وفي السياق، تزداد الحاجة للتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي الفني، ويأتي ذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير ودعم التعليم، وكذلك وجود استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز علب مبادئ تدعم مفاهيم التكامل والتدويل والتميز والابتكار.
وإزاء هذه التحديات، أطلقت مصر "رؤية 2030" كخطة وطنية تهدف لجعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية في البلاد، كما تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحديث القطاع الصناعي ضمن إطار مستدام، وتحسين قابلية التوظيف.
كما سهلت قوانين مثل القانون رقم 162 لعام 2018 إنشاء فروع للجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر، كل هذه الخطوات تعكس طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتعليم العالي والبحث العلمي، على وجه الخصوص، لصالح الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأسست "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030" على ثلاثة محاور أساسية أهمها فهم خطط التنمية الشاملة، وكيفية دمج التعليم من الجيل الرابع للجامعات والمؤسسات البحثية لتكون قاطرة التنمية الإقليمية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وكانت المبادئ السبعة الأساسية في الاستراتيجية هي محرك هذه المقاربة من خلال مبدأ التكامل، والذي يسعى جوهره إلى تكامل المؤسسات التعليمية والبحثية مع الصناعة والحكومة لعمل منظومة متكاملة للتنمية، فيما يعتمد المبدأ الثاني للاستراتيجية على التخصصات البيئية المتصلة بسوق العمل، من خلال دعم مبدأ الاتصال سواء المحلي أو الدولي؛ بما يتيح مبدأ المشاركة الفعالة للجامعات مؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبناء الإنسان والاقتصاد.
وتمتلك مصر - التي تعد الأولى إفريقيًا في مجالات التعليم والبحث والابتكار - مؤسسات تعليمية قوية ومتنوعة وتجذب الطلاب الوافدين بما يتعدى عشرات الآلاف سنويا، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة دوليًا في إنشاء "بنك المعرفة المصري" الذي يحظى الآن باهتمام دولي واسع من كبرى دور النشر العلمي العالمية، بالإضافة إلى إشادة اليونسكو به لما يقدمه من تجربة فريدة تخدم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وإفريقيا، وحاليًا يقوم بنك المعرفة بدعم الأبحاث الناطقة بلغات غير الإنجليزية، على رأسها الفرنسية، لتكون ضمن مكتبته الدولية.
وفي السياق، تدعم مصر - من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" - بيئة الابتكار وريادة الأعمال نحو منحنى جديد، وكذلك مبادرتي "مصر الرقمية و"كن مستعدا لسوق العمل" وغيرها مما يعكس التناغم القائم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة