الزمان التركية : تركيا.. زيادة كبيرة مرتقبة بأسعار تذاكر الحافلات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تركيا زيادة كبيرة مرتقبة بأسعار تذاكر الحافلات ، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – تستعد الحكومة التركية لتطبيق زيادة كبيرة في أسعار تذاكر حافلات النقل العام، بعد قرار رفع ضريبة الاستهلاك الخاص على .، والان مشاهدة التفاصيل.
تركيا.. زيادة كبيرة مرتقبة بأسعار تذاكر الحافلاتأنقرة (زمان التركية) – تستعد الحكومة التركية لتطبيق زيادة كبيرة في أسعار تذاكر حافلات النقل العام، بعد قرار رفع ضريبة الاستهلاك الخاص على المحروقات.
وفي تقرير حول الأم بموقع Halk TV، قال رئيس اتحاد سائقي الحافلات، مصطفى يلدرم، إن الاتحاد يبحث الأمر وأن أسعار التذاكر سترتفع حسب المسافة المقطوعة، على أن تتراوح نسب الزيادة بين 20 و30 في المئة.
وأشار التقرير إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن بسبب الزيادات في أسعار السلع والخدمات، مفيدًا أن عدد الحافلات المنطلقة من إسطنبول يوميًّا تراجع من 2500 حافلة إلى 1400 -1500 حافلة.
ومؤخرًا رفعت بلدية أنقرة رسوم النقل العام داخل المدينة بنحو 57 في المئة، بعد زيادة أسعار الوقود في البلاد.
واعتبارًا من 24 من يوليو الجاري سيرتفع سعر التذكرة الكاملة من 9.5 ليرة إلى 15 ليرة، بينما سيرتفع سعر تذكرة الطالب من 4.5 ليرة إلى 7.5 ليرة على أن تبلغ رسوم الاشتراك الشهري للطالب نحو 220 ليرة.
وشهدت تركيا خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا في أسعار المحروقات، بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص على البنزين والديزل والغاز الطبيعي.
–
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار تذاکر فی أسعار
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.