محامو الأردن يلاحقون قادة الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عمّان- في خطوةٍ لافتة، أعلنت نقابة المحامين الأردنيين عن تقديمها بلاغا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وبالتعاون مع المحامي الفرنسي جيل ديفر، بحق قادة وأفراد من دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود إن فريقا قانونيا توجه إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، محملاً بالوثائق والأدلة، لتقديم شكوى بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية مرتكبة في دولة فلسطين".
ولفت أبو عبود في حديثه للجزيرة نت إلى أن البلاغ يعتبر الأول من نوعه الذي تم إيداعه أمام المحكمة، وهو بمنزلة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القضائية والقانونية لقادة الاحتلال الإسرائيلي على المستويين السياسي والعسكري.
وأوضح أبو عبود أن نقابة المحامين الأردنيين عكفت خلال الفترة السابقة من العدوان على قطاع غزة، على جمع التوثيقات والأدلة المطلوبة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديمها بصورةٍ متكاملة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بإجراء التحقيقات.
وأشار النقيب إلى أن المحامين استندوا في دعواهم ضد الكيان الإسرائيلي إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، مبينا أن الخطوة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة، وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمّان، والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني).
وأضاف أبو عبود أن البلاغ سيخضع للدراسة من قبل الادعاء العام، وسيكون هناك لقاء مع المدعي العام، وهيئة المحكمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة لمتابعة الشكوى، التي ضمت أسماء كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وآخرين من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف نقيب المحامين الأردنيين أنه وفي ضوء تلك البلاغات المقدمة للمحكمة، فإن ذلك يستوجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقق من وجود جريمة إبادة جماعية، وبالتالي لا يمكن للمدعي العام تجاوز البلاغات المقدمة من قبل المؤسسات الحقوقية، نظرا لكونها مؤسسات قانونية تمثّل وتنوب عن عشرات آلاف المحامين.
يذكر أن الفريق الدولي يضم نقابات المحامين الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين والتونسيين والموريتانيين، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين.
إزاحة كريم خان
من جانبه، رأى الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم أن الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين بحق قادة العدو الإسرائيلي جيدة، إلا أنه من المهم العمل الآن على تشكيل تحالف دولي لكل نقابات المحامين في العالم العربي مع مندوبي الدول في اجتماعات الهيئة العامة للدول الأطراف في اتفاقية روما لإزاحة المدعي العام الحالي في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لأسباب تتعلق بعدم موضوعيته، وموقفه المنحاز للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف قاسم للجزيرة نت أن المدعي العام الدولي كريم خان فقد مصداقيته وحياديته، إذ إن الأقوال والتصريحات التي خرجت من القادة الإسرائيليين تكفي لإدانتهم حسب قانون محكمة العدل الدولية، لا سيما أنه يتوفر بها القصد الجرمي، إلا أن خان لم يتخذ الخطوات المطلوبة بعد.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 28 ألف مدني فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة المحامین الأردنیین المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة أبو عبود
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة «أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته» معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.
قانون الإجراءات الجنائيةوذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة 283 التي تنص على أنه: «يجب على الشاهد الذي بلغ الـ15 سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق)، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».
حرية الشعائر للديانات السماويةوعقب رئيس مجلس النواب بأنّ مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكّداً أنَّ القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتمّ رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين