ashuily.com
فكرة أن العالم مستقبلا سيصبح متعدد الأقطاب هي فكرة غير قابلة للحدوث أو كما وصفها مرة أحد السياسيين بأنها فكرة خرافية غير قابلة للتطبيق ولا يمكن تصورها إلا في عقل من لا يعي حركة التاريخ الذي طالما كان دوما يرزح تحت وطأة القطب الواحد أو في بعض الاستثناءات التاريخية تحت سيادة الثنائية القطبية.
القطبية التي أعني بها هنا هيمنة قطب واحد ودولة واحدة على المشهد الدولي فتكون هي المسيطرة اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وتقنيًا على مقدرات العالم بأكمله، ويكون التحكم بكثير من الأمور تحت سيطرة تلك الدولة، وذلك القطب وما عدا ذلك القطب يبقى الهامش البسيط المتاح لباقي الدول أن تلعب فيه شريطة ألا يتعارض مع مصالح القطب الأوحد. في كثير من الأحيان قد يدخل على خط القطبية هذا قطب آخر أو بعض الأقطاب فتنازع القطب الأوحد الصدارة والسيادة لكن في نهاية المطاف يحسم أمر القطبية لصالح أحدهما ليعود العالم إلى سياسة القطب الواحد، كما هي سنة من سنن الكون.
من سجلات التاريخ وأضابيره تبرز إمبراطوريات قديمة بائدة كاليونانية والرومانية والصينية والإسلامية والعثمانية ولاحقا الامبراطوريات الأوروبية في بريطانيا وإسبانيا وروسيا كانت بمثابة القطب الواحد المهيمن على العالم ومقدراته فكانت تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية التي ساعدتها على بسط هيمنتها على كثير من دول العالم القديم، وحديثا برزت الامبراطورية الأمريكية بعد أن قامت بالتعريف عن نفسها بأنها شرطي العالم وأنها القوة الأعظم في تاريخ الإمبراطوريات خصوصًا بعد أن استفردت بزعامة العالم عقب هزيمتها للقطب الروسي الذي كان في فترة من التاريخ يعتبر ندا للسطوة الأمريكية.
الشمال والجنوب الشرق والغرب فلسفة تقوم عليها القطبية المتعددة التي يفترض بها أن تسود العالم برمته وكثيرا ما تبرز هذه النداءات في المحافل الدولية التي تجمع العالم تحت قبتها كالأمم المتحدة مثلا التي نادى أمينها العام أنطونيو جوتيريش مرة بأن «تعدد الأقطاب يعد الطريقة المثلى لإصلاح مبدأ التعددية وتجديد توازن العالم»، غير أن مثل هذه النداءات الأممية وغيرها لا تلقى إلا أذنا صماء عند صانعي السياسة القطبية ممن لا يحلو لمسامعهم هذا الكلام خصوصًا عندما يصدر من منظمة أممية. وحتى وإن صدرت نداءات مماثلة من دول وحكومات ومنظمات تحاول مناطحة العملاق القطبي فإنها سرعان ما يتم وأدها وكبح جماحها.
في عصرنا الحديث وقبل ما يزيد عن الثلاثة عقود حاولت بعض الأقطاب منافسة القطب الواحد لكنها فشلت في مسعاها وحتى اليوم تحاول بعض الدول مثل: روسيا والصين والهند منازعة القطب الواحد على السيادة بإنشاء بعض التجمعات الإقليمية والدولية مثل منتدى «بريكس» الذي يضم في عضويته البرازيل ورسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حتى «الإعلان المشترك بشأن عالم متعدد الأقطاب وإقامة نظام دولي جديد» والموقع بين روسيا والصين لم يفلح كثيرًا في وضع الصين أو روسيا أو البرازيل أو الهند كند بارز مقارع للقطب الأمريكي المهيمن على الساحة الحديثة، ربما بسبب ما يمتاز به القطب الأمريكي من سطوة وهيمنة على المقدرات العسكرية والتقنية والإعلامية لم تستطع أي دولة منفردة أو مجتمعة من تحقيق اختراق له حتى اللحظة.
أعود إلى فكرة أن القطبية لا تزال هي السائدة في عالم اليوم، ويمكنني هنا إسقاط الإعلام ووسائله الحديثة كمثال على الهيمنة الغربية على هذا القطاع فكما أنني لا أزال أتذكر بعض المقررات الدراسية منذ ما يربو على العقدين من الزمان تحذر من هيمنة القطب الواحد إعلاميا، وتبحث في إيجاد بعض السبل والمخارج لتضييق الفجوة المعلوماتية بين الشرق والغرب وتقليل تدفق الأخبار والمعلومات من الغرب إلى الشرق، إلا أن هذه الفجوة يبدو أنها تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم خصوصًا مع هيمنة الغرب وتحديدًا الأمريكي على وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.
لا بد من نهاية للقطبية الواحدة، ولكنها ستكون نهاية لقطب بحلول قطب آخر مكانه، لذا فإنه من الصعوبة بمكان أن يحكم العالم ربانان؛ لأن السفينة كما يقول المثل لا يقودها ربانان كذلك هو العالم سيغرق إن تحكم به قطبان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطب الواحد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة