تعرف إلى النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» وأهدافه والمستفيدين منه؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: محمد ياسين
يأتي العمل ب«نظام الادخار» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، حيث يقوم صاحب العمل، بموجب النظام الجديد، باختيار العمال ممن يرغب في تسجيلهم بهذا النظام، وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له، وأي عوائد استثمارية تترتب عليه، ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
أهدافه
ويهدف «نظام الادخار» إلى ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها، وتحقيق عوائد على تلك المدخرات، من خلال منظومة استثمارية.
كما يعزز النظام جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم. ويوفر الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
على من ينطبق
ينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت، كما يحق للفئات التالية التسجيل في النظام حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط:
• الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر.
• الموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها.
• المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية بالدول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. ضبط أكثر من 1500 مخالفة لأحكام نظام المياه
نفذت الهيئة السعودية للمياه، عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها، سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية في عدد من المناطق لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، حيث أسفرت هذه الجولات عن رصد أكثر من 1500 مخالفة، شكلت مخالفات التوصيل غير النظامي نحو 33 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة.
وقد أصدرت الهيئة، ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضحت في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها واتخذت بشأنها العقوبات النظامية: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، العبث بعدادات مزودي الخدمة المرخص لهم، تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، التعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأضافت الهيئة السعودية للمياه أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعد على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، كما يؤدي إلى اختلالات فنية قد تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
وشدد الهئية، على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية