وزير النقل: الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي لم تتأثر عدا السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، حرص اليمن على أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بصورة عامة.
وأشار الوزير الدرة في اجتماع عُقد اليوم مع الغرفة التجارية والصناعية وممثلي شركات الخطوط الملاحية العالمية إلى أن حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي لم تتأثر عدا السفن التي لها علاقة بالعدو الصهيوني بالرغم من ذلك تناقصت أعداد السفن بسبب عسكرة أمريكا وبريطانيا وحلفائهما للبحر الأحمر.
وأوضح أن الجمهورية اليمنية رغم العدوان العسكري والحصار على البلاد من قبل تحالف العدوان الذي سيدخل عامه العاشر، حريصة على عدم تعرض خطوط الملاحة البحرية للتجارة الدولية في البحرين الأحمر والعربي لأي تهديد أو مخاطر.
وقال “اتخذت بلادنا موقفاً حاسماً وثابتاً باستمرار عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول الغذاء والدواء”.
ودعا الوزير الدرة أمريكا وبعض العواصم الأوروبية إلى إعادة النظر في تعريفها لمفهوم انتهاك القانون الدولي فيما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة باعتبارها الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي وكافة القيم الانسانية.
فيما استعرض وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الوضع الراهن للملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر والعربي.
وقال “خلال الفترة 19 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2023 استمرت الملاحة البحرية الدولية في الحركة الطبيعية باستثناء حركة السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة” .. مبيناً أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس قادمة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر بلغت 2128 سفينة في حين حوّلت 55 سفينة فقط مسارها عبر طريق الرجاء الصالح.
وأكد إسحاق أن الخطر الحقيقي على الملاحة البحرية هو التواجد الأمريكي ضمن ما يسمى بتحالف “حارس الازدهار” بدون حجة قانونية.
وأفاد بأن الواجب اتخاذه يتمثل في استمرار المواقف الإنسانية بإدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة وإيقاف العدوان ومخاطبة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن الملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر العربي ما لم تكن متجهة للكيان الصهيوني، لها كامل الحرية في الملاحة وكذا مخاطبة الاتحادات العربية والدولية للملاحة للضغط على المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية في الدول الأعضاء لتلك الاتحادات لإنهاء العدوان على غزة.
وخلال الاجتماع سلّم وزير النقل، للغرف التجارية والصناعية والخطوط الملاحية مذكرة رسمية لشركات الخطوط الملاحية العالمية تضمنت تأكيد وزارة النقل في الجمهورية اليمنية حرصها الكامل على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وأن الحظر البحري اليمني يقتصر على سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة للموانئ المحتلة.
وأشارت المذكرة إلى أن إدخال المواد الغذائية والدوائية والاحتياجات الإنسانية وإيقاف العدوان على غزة عامل أساسي ورئيسي في إنهاء التوترات في البحرين الأحمر والعربي.
وجددّت وزارة النقل التأكيد على أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تعمل بشكل طبيعي واعتيادي في استقبال أنواع السفن التجارية وسفن الحاويات وخدمة النقل البحري مستمرة من جميع الموانئ إلى موانئ المؤسسة.
وناقش الاجتماع تأكيد موقف اليمن لضمان حركة الملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر والعربي لكل السفن عدا السفن المتجهة إلى اسرائيل وخسائر تحويل السفن وارتفاع تكاليف التصدي بسبب عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وبريطانيا وتحالفهما الإجرامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن البحریة الدولیة فی الملاحة البحریة
إقرأ أيضاً:
منيب لـRue20: الإستغناء عن الأسطول الوطني وضع الجالية المغربية فريسة لشركات الملاحة الأجنبية
زنقة 20 ا الرباط
عمدت شركات الملاحة البحرية التي تعمل في مجال النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تتراوح ثمن التذكرة الواحدة بين 2500 و3000 درهم.
ويتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب ذروة موسم الصيف، الذي يعرف توافدا كبيرا لمغاربة أوروبا مما يساهم في ارتفاع أسعار هذه التذاكر التي تخضع لقانون العرض والطلب.
وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع Rue20، إن” 6 ملايين من مغاربة العالم يقومون بتحويلات مالية جد مهمة للبلاد تساهم في تنمية المملكةد واستقرارها الاجتماعي ويفرحون عند حلولهم بالمغرب.. لكن هذه التضحيات والفرحة تصطدم بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري، وهو ما يحتم على وزارة النقل واللوجستيك اتخاذ تدبير تمكن مغاربة العالم من الدخول إلى بلدهم في ظروف جيدة وبأثمنة مناسبة “.
وأكدت منيب أن “المبررات التي يقدمها وزير النقل تتمثل في أن مجال النقل محرر منذ زمان وأنه يخضع لعملية العرض والطلب”.
وشددت على أن “التنافسية في هذا المجال لا تخدم المستهلك لأن الأثمنة باتب مرتفعة بشكل خطير يحكمها منطق الربح الكبير”، مشيرة إلى أن “المغرب كان يتوفر على أسطول بحري للنقل ويقدم خدماته بأثمنة مناسبة إلا أنه في إطار التحرر المفروض على المغرب استغنى عن هذا الأسطول وهو ما تركنا عرضة لهذه البواخر الأجنبية التي تستغل شوْق مغاربة العالم لزيارة بلدهم ولا ترحمهم”.
وطالبت النائبة البرلمانية “المسؤولين بالتدخل وإعادة التفكير في سياسة التصنيع حتى يتمكن المغرب من صناعة أسطول بحري للنقل خاص بهم دون الحاجة للبواخر الأجنبية التي تسلب جيوب المواطنين من خلال الأثمان المرتفعة للشركات الأجنبية”.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة