وزير النقل: الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي لم تتأثر عدا السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، حرص اليمن على أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي والمنطقة بصورة عامة.
وأشار الوزير الدرة في اجتماع عُقد اليوم مع الغرفة التجارية والصناعية وممثلي شركات الخطوط الملاحية العالمية إلى أن حركة الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي لم تتأثر عدا السفن التي لها علاقة بالعدو الصهيوني بالرغم من ذلك تناقصت أعداد السفن بسبب عسكرة أمريكا وبريطانيا وحلفائهما للبحر الأحمر.
وأوضح أن الجمهورية اليمنية رغم العدوان العسكري والحصار على البلاد من قبل تحالف العدوان الذي سيدخل عامه العاشر، حريصة على عدم تعرض خطوط الملاحة البحرية للتجارة الدولية في البحرين الأحمر والعربي لأي تهديد أو مخاطر.
وقال “اتخذت بلادنا موقفاً حاسماً وثابتاً باستمرار عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول الغذاء والدواء”.
ودعا الوزير الدرة أمريكا وبعض العواصم الأوروبية إلى إعادة النظر في تعريفها لمفهوم انتهاك القانون الدولي فيما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في غزة باعتبارها الانتهاك الحقيقي للقانون الدولي وكافة القيم الانسانية.
فيما استعرض وكيل الوزارة للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد إسحاق، الوضع الراهن للملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر والعربي.
وقال “خلال الفترة 19 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2023 استمرت الملاحة البحرية الدولية في الحركة الطبيعية باستثناء حركة السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة” .. مبيناً أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس قادمة من مضيق باب المندب والبحر الأحمر بلغت 2128 سفينة في حين حوّلت 55 سفينة فقط مسارها عبر طريق الرجاء الصالح.
وأكد إسحاق أن الخطر الحقيقي على الملاحة البحرية هو التواجد الأمريكي ضمن ما يسمى بتحالف “حارس الازدهار” بدون حجة قانونية.
وأفاد بأن الواجب اتخاذه يتمثل في استمرار المواقف الإنسانية بإدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة وإيقاف العدوان ومخاطبة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بأن الملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر العربي ما لم تكن متجهة للكيان الصهيوني، لها كامل الحرية في الملاحة وكذا مخاطبة الاتحادات العربية والدولية للملاحة للضغط على المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية في الدول الأعضاء لتلك الاتحادات لإنهاء العدوان على غزة.
وخلال الاجتماع سلّم وزير النقل، للغرف التجارية والصناعية والخطوط الملاحية مذكرة رسمية لشركات الخطوط الملاحية العالمية تضمنت تأكيد وزارة النقل في الجمهورية اليمنية حرصها الكامل على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وأن الحظر البحري اليمني يقتصر على سفن الكيان الصهيوني والسفن المتجهة للموانئ المحتلة.
وأشارت المذكرة إلى أن إدخال المواد الغذائية والدوائية والاحتياجات الإنسانية وإيقاف العدوان على غزة عامل أساسي ورئيسي في إنهاء التوترات في البحرين الأحمر والعربي.
وجددّت وزارة النقل التأكيد على أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تعمل بشكل طبيعي واعتيادي في استقبال أنواع السفن التجارية وسفن الحاويات وخدمة النقل البحري مستمرة من جميع الموانئ إلى موانئ المؤسسة.
وناقش الاجتماع تأكيد موقف اليمن لضمان حركة الملاحة البحرية الدولية في البحرين الأحمر والعربي لكل السفن عدا السفن المتجهة إلى اسرائيل وخسائر تحويل السفن وارتفاع تكاليف التصدي بسبب عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وبريطانيا وتحالفهما الإجرامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني على اليمن البحریة الدولیة فی الملاحة البحریة
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء