نقيب الصحفيين: قدّمنا طلبات جديدة للإفراج عن الزملاء المحتجزين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تقدّمت بطلبات جديدة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي؛ للإفراج عن الصحفيين المُحتجزين، في شهر يناير الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن القائمة تحتوي على 23 اسمًا، لصحفيين مُحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا، وتراوحت مدد حبسهم بين عام وأربعة أعوام، وصحفيتين اثنتين غير نقابيتين، محكوم عليهما، طالبت النقابة بالعفو الرئاسي عنهما.
وتابع: "نتمنّى أن نسمع أخبارًا جيدة في هذا الملف، بخصوص الزملاء، ونستبشر خيرًا".
وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة سبق وتقدّمت بطلبات للحوار الوطني، للإفراج عن الزملاء المُحتجزين، وإغلاق هذا الملف بالكامل.
وكشف "البلشي" عن تقديم النقابة طلبًا لزيارة الزملاء المُحتجزين، سواءً نقابيين أو غير نقابيين.
وأوضح أن العام الماضي أُفرج عن 4 من الزملاء، وفي نفس الوقت لم ينضم أي زميل جديد لقوائم المُحتجزين، ولكن شهدنا وقائع استيقاف تعاملت معها النقابة، وأُفرج عن الزملاء بعدها.
واستكمل قائلًا: "كل يوم يمر على صحفي مُحتجز، تدفع أسرته كثيرًا من صحتها النفسية، ولا يقف الأمر عند ذلك، ولكن الوضع الاقتصادي أيضًا يتأثّر بشكل كبير، في ظل ظروف صعبة، ويُخصم من قدرات يمكن أن تفيد الدولة والمجتمع، وهذا حدث لأن بعضهم صرخ نتيجة ضغوط".
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تقدّمت بمبادرات لتشغيل الزملاء الصحفيين المُفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، متمنيًا أن يستمر ذلك، وأن تبدأ النقابة في خطوات تقديم الدعم النفسي للمُفرج عنهم.
وأكد "البلشي" أن هذا الملف شهد الكثير من الخطوات، ولكنه يحتاج إلى المزيد، ومطالبات طوال الوقت للإفراج عن الزملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين نقیب الصحفیین للإفراج عن الم حتجزین عن الزملاء فرج عن
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: أنفقنا 15 مليار جنيه خلال 10 سنوات على خدمات الأعضاء والورثة
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، على التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وخلال كلمته، كشف الزناتي أن النقابة في عهد المجلس الحالي أنفقت من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من2014 إلى نهاية عام 2024، وتفصيل ذلك كالتالي: أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات، بالإضافة إلى صرف ١٢٠ مليوناً و٩١٥ ألفا لإعانات الوفاة، كما تم صرف مبلغ 3 ملايين و733 ألفا للإعانات المرضية.
كذلك تم صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليوناً و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة، وتم صرف مبلغ مليار و17مليوناً و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة، وصرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم، وصرف مبلغ 18مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئى، وصرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليوناً، و240 ألف جنيه للإعانة الصحية، وصرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليوناً و850 ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليوناً، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.. وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10 سنوات مبلغ 10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة. وأكد أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وفي ختام حديثه، أكد الزناتي على موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.