تدريبات مكثفة لناشئي مركز المصارعة في المشروع القومي للموهبة بالدقهلية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن عمل تدريبات من أجل ناشئي مركز المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في استاد المنصورة الرياضي اليوم الثلاثاء 6 فبراير.
وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن التدريب في محافظة الدقهلية يتضمن تدريب اللاعبين في مركز ناشئين مركز المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.
وتضمن التدريب مجموعة من تمارين تقوية عضلة الرقبة، وتمرينات أرضية، واستخدام تدريبات الأداء الفني في تطوير مستوى الأداء البدني، مؤكدة أن التدريب جرى تحديد موعد ثابت له لمدة ساعتين على مدار أيام الأحد والثلاثاء والخميس والجمعة أسبوعيا لزيادة الجانب المهاري للاعبين استعدادا للبطولات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أهم المشروعات لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وواحد من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية رياضة الدقهلية تدريب المشروع القومي للموهبة القومی للموهبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة