محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب للحصول على الحصانة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اصدرت لجنة طعون فيدرالية، اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا بإمكانية محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه محصن من الملاحقة القضائية. ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي".
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في شهر آذار، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.
وكتب القضاة: "نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدى".
ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني.
فإذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوا عن نفسه.
واحتلت محكمة الطعون مركز الصدارة في النزاع حول الحصانة بعد أن قالت المحكمة العليا الشهر الماضي إنها ستبتعد مؤقتا على الأقل عن هذا النزاع، ورفضت طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للنظر في الأمر بسرعة وإصدار حكم سريع.
وكان السؤال الذي لم يتم اختباره من الناحية القانونية أمام المحكمة هو ما إذا كان من الممكن محاكمة الرؤساء السابقين بعد ترك مناصبهم بسبب الإجراءات المتخذة في البيت الأبيض المتعلقة بواجباتهم الرسمية.
فقد قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من المسؤولية المدنية عن الأفعال الرسمية، وقد زعم محامو ترامب لعدة أشهر أن هذه الحماية يجب أن تمتد إلى الملاحقة الجنائية أيضا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقضي بإقالة الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.
وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.
وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".
دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.