علماء مركز الأزهر للفتوى يحاورون 100 شاب من الجامعات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محاضراتهم في دورة التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، لليوم الثاني، بحضور (100) طالب من (10) جامعات مصرية هي: (الأزهر- القاهرة- بنها- عين شمس- حورس- بني سويف- بني سويف الأهلية- السويس- كفر الشيخ- المنصورة)، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي تعقد بالتعاون الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتناولت المحاضرات وورش العمل والحوارات المفتوحة مع الشباب في اليوم الثاني موضوعات: «الحرية الشخصية والتعبير عن الرأي- وظيفة الإنسان في الكون- ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي- قيمة الوقت وكيفية استثماره»، حاضر فيها الدكتور أحمد بيبرس، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد الجارحي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور إبراهيم جاد الكريم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأوضح أعضاء مركز الأزهر للفتوى خلال اليوم الثاني للدورة مفهوم الحرية الشخصية وضوابطها، والممارسات الخاطئة باسم الحريات، وأشكال الحريات: حرية العبادة والمعتقد، حرية التعبير، حرية المسكن والحركة، وحرية العمل، وقواعد ومصادر الحريات، وواجبات الإنسان تجاه أسرته ومجتمعه، وعدم الإساءة إلى الآخرين، ودوره في العمل والبناء وخدمة الوطن، فالحرية الشخصية ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط تحفظ حقوق الآخرين والمجتمع. يجب، ويجب على المسلم أن يستخدم هذه الحرية بمسؤولية وحكمة، وأن يعبر عن رأيه بشكل هادئ ومُقنع.
كما ناقش أعضاء مركز الأزهر للفتوى مع الشباب أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها، مثل التعلم وتطوير الذات، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والاستفادة من المعلومات والمحتوى التثقيفي والتوعوي، وتعزيز التواصل المجتمعي، مع تجنب سلبياتها مثل إدمان هذه المواقع وتضييع الوقت، والتفريط في العبادات والواجبات الأسرية والاجتماعية نتيجة إدمان هذه المواقع، وفقدان مساحة كبيرة من الخصوصية، ونشر المعلومات المضلل والتنمر والتأثير على الصحة العقلية والنفسية للإنسان، داعين إلى استثمار الوقت والتأكد من الأخبار والمعلومات، وتجنب التواصل مع أشخاص مجهولي الهوية، والتقليل من استخدام الهاتف.
وبيَّن أعضاء مركز الأزهر للفتوى أهمية القرب من الله والإكثار من العبادات لحماية عقول الشباب من الأفكار والسلوكيات السلبية، وحاجة الإنسان دائمًا إلى الدين، ودعوة الدين للناس إلى التفكر والتدبر وحتى القرآن نفسه دعا العباد أن يتفكروا ويتدبروا آياته، وأن يشغل العبد أوقاته بالعمل وقراءة القرآن والاستماع إليه، والابتعاد عن المحرمات، والجلوس دائمًا في صحبة صالحة، وتعهد دروس العلم، ومدارسة السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين، والتغلب على الحواجز والعقبات التي تواجه الإنسان في هذا الطريق.
كما تضمنت اليوم الثاني ورشة عمل عن قيمة الوقت وكيفية واستثماره، فالوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، ولذلك يجب استثماره بشكلٍ فعّال لتحقيق النجاح في جميع مجالات الحياة، واستثمار الوقت بتحديد الأهداف والتخطيط والتنظيم والتركيز والاستفادة من الوقت الضائع، ومشاركة الآخرين مع التعلم والاستفادة منهم، وتنظيم أوقات الصلاة والراحة وغيرها، مع الاستماع دائمًا بالوقت وبكل ما ينجزه الإنسان، وضرورة التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب المشتتات، ومكافئة النفس على إنجاز المهام، ولكل شخص طريقته في كيفية استثمار وقته بما يناسب وقته ومهامه ومهاراته وطبيعة حياته.
وخلال هذه المحاضرات، دارت حوارات ونقاشات مفتوحة بين المحاضرين وطلاب الجامعات، وقدم شباب الجامعات تساؤلاتهم واستفساراتهم وما يلتبس عليهم من أفكار في القضايا الفكرية والمجتمعية، ليجيب عليها أعضاء مركز الأزهر للفتوى، ويقدمون النصائح للشباب وكيفية التغلب على الأفكار السلبية التي ترد إلى ذهنهم من وراء تصفح ورؤية الكثير من الأفكار المغلوطة والمحبطة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف دعم استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية، من خلال الندوات الجماهيري واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر التوعية المجتمعية شرم الشيخ جامعات مصرية مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسانوأضاف «الديب» أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون «تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا