البلشي يعلن تفاصيل ميكنة النظام الإداري لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن بدء النقابة في ميكنة النظام الإداري واتخاذ إجراءات بشأن تطوير خدماتها الداخلية، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، وبالفعل عقدت لقاءً مع مركز أماك التابع لمؤسسة الأهرام، لوضع التصوّر، والبدء في وضع النظام والتطوير.
وقال البلشي، في تصريحات صحفية، إن النقابة بحثت مع متخصصين ربط النظام الداخلي للنقابة في نظام إلكتروني موحّد، منها تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة، والصفحات الإلكترونية، والخدمات المُقدّمة مثل مشروع العلاج، والمشاركة في الدورات التدريبية وغير ذلك، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني يُسهّل على الزملاء الحصول على الخدمات الإدارية المختلفة.
وتابع: "بدأنا بالفعل دراسة ذلك، بحيث يتم تنفيذه العام الجاري، خاصة وأن نقل البيانات سيتكلف وقتًا كبيرًا، وجزء من ذلك سيكون لحماية البيانات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ غدا
تشهد الجلسة العامة غدا لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
حرصا على مكانة الطبيب.. تحرك برلماني بشأن تعريب العلوم الطبية بالأزهربرلمانية: الشعب المصري سطر ملحمة تاريخية أمام معبر رفح لتأكيد رفض تهجير الفلسطينيينمقدم الطلب هو النائب عادل اللمعى، حيث وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.