سمير فرج يكشف مفاجآت بشأن خطة أمريكا لهدنة جديدة في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن نية وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، خلال زيارته المقبلة للمنطقة، في العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تحقيق هدنة تمنع إسرائيل من شن هجمات في رفح وتفادي وقوع كارثة إنسانية.
مسؤولون أمريكيون: بلينكن يأمل في الحصول على تحديث بشأن رد حماس على اقتراح الهدنة حكومة إسرائيل تناقش تفاصيل صفقة الهدنة.. ونتنياهو: 3 مقابل 1 مفاجآت بشأن هدنة جديدة في غزة
وأكد سمير فرج، في مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة تسعى أيضًا لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.
وأشار فرج إلى أن الولايات المتحدة تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول الهدنة والتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى، موضحًا وجود خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس في الأسابيع الأخيرة.
وأعرب فرج عن أمله في استمرارية الهدنة في غزة لمدة 45 يومًا بعد شهر رمضان، نظرًا للأوضاع الصعبة في القطاع، وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية فرص ضائعة، مشيرًا إلى استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخطوة لرغبتها في الاعتراف الكامل، مؤكدًا أن إيران تسيطر على مصادر الممرات البحرية في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة دولة فلسطينية وزير الخارجية الأمريكي القضية الفلسطينية قطاع غزة عزة مصطفى السلطة الفلسطينية وقف اطلاق النار صالة التحرير الإعلامية عزة مصطفى قناة صدى البلد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
عاجل - محام بـ"الجنائية الدولية": الولايات المتحدة لا يمكنها حجب مذكرات اعتقال نتنياهو
أكد الدكتور مايكل كارنافاس المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الولايات المتحدة لديها مخاوف لكنها ليست عضوا فى الجنائية الدولية، ولا يمكنها حجب مذكرات الاعتقال ولا أى شيئ يصدر من الجنائية الدولية بشكل مباشر.
وقال كارنافاس - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - "إن الولايات المتحدة ستحاول بشكل غير مباشر محاولات مضنية من أجل إعاقة هذه القرارات وتنفيذها على أرض الواقع، حيث ستضع الكثير من العراقيل أمام الجنائية الدولية لضمان تحقيق أهدافها وعدم المساس بنتنياهو أو جالانت أو أى شخص أخر داخل اسرائيل وملاحقته من جانب الجنائية الدولية".
وأضاف أن تلك هى سياسة الولايات المتحدة وإدارة بايدن على وجه الخصوص وإدارة ترامب المتوقعة، وسيفعلون ذلك باستمرار من خلال فرض عقوبات على الجنائية الدولية أو أى أحد يعمل مع الجنائية الدولية وسيتم تهديده وتوقيع العقوبات عليه؛ وبهذا الشكل ستكون هناك صعوبات كبيرة للعمل من جانب الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بنتفيذ مذكرات الاعتقال، أوضح أن الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطية، وبالتالى إذا ما قام نتنياهو وجالانت بتسليم أنفسهم إلى كوبنهاجن لن يكون هناك فرصة أو سبيل لاعتقالهم، منوها بأن الجنائية الدولية لديها 120 عضوا معظمها سيلتزم بتعهداتها بشأن مذكرات الاعتقال وستعمل هذه الدول على الحد من سفر نتنياهو وجالانت إليها، مؤكدا أن الدول الأعضاء فى الجنائية الدولية ستمتثل إلى تعهداتهم فى هذا السياق.
وقال الدكتور مايكل كارنافاس المحامى لدى المحكمة الجنائية الدولية إن دعوة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ "أمر خطير جدا"، مشددا على أن مذكرات الاعتقال التى أصدرتها الجنائية الدولية ليس لها أى رابط عنصرى أو عرقى أو دينى أو حتى بمعاداة السامية، مؤكدا أن البراهين لإصدار المحكمة لمذكرات الاعتقال قانونية تماما ولها أسس راسخة.
وأضاف ركارنافاس، أن النظم الأمريكية تتفهم هذا الأمر لكنها تحاول بكل الجهود التلاعب بهذه الصورة، مؤكدا أن اسرائيل ليست لديها رخصة لارتكابها كل الجرائم ضد الانسانية وملاحقة حماس بكل هذا العنف وفرض واستخدام الجوع كأداة فى حربها على قطاع غزة؛ لذلك لا بد أن يكون هناك عمليات نيابية وجنائية لاتخاذ أركان العمليات القانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وتابع إن الجنائية الدولية سوف تجد وتلتمس كل السبل من أجل تحقيق العدالة لكن هناك عوائق كبيرة، "نعتمد بشكل كبيرعلى كل الجوانب القانونية ونحاول تنفيذ كل الإجراءات ونبذل كل ما بوسعنا".
وأوضح أن الجنائية الدولية تعمل على تحقيق العدالة ولكن إسرائيل من إحدى الدول غير الراغبة فى تنفيذ القرارات الصادرة من الجنائية الدولية وهو أمر مهم وعامل حاسم فى تفعيل كل القرارات، لذلك إسرائيل ستضع كل العراقيل أمام المحكمة للافلات من العقاب.
وشدد على أنه لا يوجد أى آلية لاعتقال هؤلاء المسئولين وكل ما يمكن أن نفعله هو أن نوفر بعض الأطر النظرية بشأن ما يمكن أن نفعله على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجنائية الدولية هى جهة سياسية وتوقيع الإعتقال هى آلية ومسألة سياسية ومعقدة لأننا نتعامل مع دولة اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والتى ستبذل كل ما لديها وستضع كل العراقيل حتى لا يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال.