غدًا.. إضراب عمال لوفتهانزا يهدد 100 ألف مسافر بألمانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت نقابة فيردي العمالية الألمانية، عن دخول موظفو شركة الخطوط الجوية لوفتهانزا للخدمات الأرضية، في إضراب لمدة 24 ساعة في 7 فبراير، وسيؤثر ذلك على المطارات الرئيسية في ألمانيا، بما في ذلك ميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف، مما يؤثر أيضا على 80 إلى 90 % من جدول رحلات لوفتهانزا، وأكثر من 100 ألف مسافر.
ويأتي الإضراب قبل الدخول في الجولة التالية من المفاوضات -في 12 فبراير- حول الأجور وظروف العمل، في حين انتقدت لوفتهانزا القرار الداعي إلى الإضراب، نظرًا لأنه سيتم بمشاركة جميع الموظفين الأرضيين، بدءًا من الصيانة وحتى الركاب ومناولة الطائرات، ما سوف يؤدي إلى إلغاء وتأخير كبير في الرحلات.
ويعد هذا هو الإضراب الكبير الرابع في ألمانيا حتى الآن هذا العام، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين لوفتهانزا وفيردي -النقابة التي تمثل حوالي 25 ألف موظف أرضي-، وكانت رفضت النقابة اقتراح زيادة الأجور من رؤساء لوفتهانزا لأنه منخفض للغاية في 23 فبراير. وتريد النقابة زيادة بنسبة 12.5 % في الأجور أو على الأقل زيادة قدرها 500 يورو شهريًا لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى اشتراط زيادة الأجور بنسبة 12.5 %، ودفع تعويض التضخم الزمني بقيمة 3000 يورو.
وتواجه لوفتهانزا أيضًا إضرابًا لمدة يومين من قبل الطيارين في شركتها التابعة Discover Airlines، غدًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيردى لوفتهانزا ألمانيا ميونيخ الاضراب
إقرأ أيضاً:
تمييز في الأجور والحقوق.. مطالب تنادي بإصلاح عميق للوظيفة العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في ظل التعديلات المتواصلة التي تشهدها منظومة الوظيفة العمومية، تساءل عدد من الموظفين عن مدى عدالة المراجعات التي يتم تنفيذها في مختلف الأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بالفئات المهنية المختلفة.
وفي السياق ذاته أكد رئيس فريق التقدم والاشتركاية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه من “الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للمجموعة العامة من الموظفين، إلا أن الملاحظات تشير إلى أن هذه المراجعات تتم وفق مقاربة تجزيئية وفئوية تخلق تمييزًا في الأجور والترقيات بين الفئات المهنية”.
وأضاف أن “تقارير ودراسات رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة للوظيفة العمومية، من خلال تبني نهج عادل وشفاف يضمن المساواة بين الموظفين في الأجر والترقية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح أن “فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، خاصة متصرفي وزارة الداخلية، تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من هذا التمييز. حيث يعانون من تدهور الظروف المهنية والنفسية نتيجة شعورهم بالإقصاء والحيف على المستويين المهني والمادي. على الرغم من أن مطالبهم العالقة منذ سنوات عديدة لم تجد أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الفريق التقدمي، يطرح الموظفون في هذه الفئة تساؤلاتهم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لمهامهم المهنية. إذ يطالبون بتسوية وضعياتهم المالية والمهنية، على غرار الفئات الأخرى التي استفادت من تحسينات في أجورها وظروف عملها.